تعقد القيادة الفلسطينية، مساء الأربعاء، اجتماعاً في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، لمناقشة فشل تمرير مشروع القرار (الفلسطيني - العربي) إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير، ان اجتماع القيادة سيكون لدراسة فشل المشروع واتخاذ قرارات بما يتعلق في المرحلة القادمة.

وأوضح في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، بان الإدارة الأمريكية ضغطت على العديد من دول مجلس الأمن الدولي والدول الأخرى من اجل إفشال مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن وصوتت هي واستراليا ضد المشروع.

وأضاف "إن ذلك كان متوقعاً من قبل القيادة الفلسطينية، وسوف ندرس ما جرى في مجلس الأمن".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي ان فشل مشروع القرار يعني ان السلطة الفلسطينية سوف تنضم إلى مزيد من المؤسسات الدولية وخاصة منها المعنية في إنفاذ القانون الدولي بما فيه محكمة الجنايات الدولية.

وفشل تمرير المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، يوم أمس، لحصوله فقط على ثمانية أصوات، فيما عارضته كلاً من أمريكا واستراليا وتحفظت بعدم التصويت خمسة دول آخرى.

بدوره عقب صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، بالقول ان " السلطة قررت تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن من أجل الحصول على مساعدة المجتمع الدولي في الحفاظ على السلام والأمن. وعرضت مشروع قرار يتماشى بشكل كامل مع القانون الدولي، ويعيد إلى الأذهان العديد من القرارات السابقة التي وافقت عليها الأمم المتحدة".

وأضاف "برغم أن غالبية دول مجلس الأمن صوتت في صالح هذا القرار إلا أن هنالك دولة معينة تواصل العمل على حصانة الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي؛ من خلال عدم التصويت في صالح هذا القرار".

ودعا عريقات المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته. موضحا "يجب التوقف عن معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون؛ هذه الدولة التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشكل ممنهج وتعرقل بشكل علني الجهود الدولية الرامية إلى إنجاح المفاوضات. مطلوب الآن إنهاء ثقافة إسرائيل في الحصانة والإفلات من العقوبة من أجل تحقيق سلام عادل وشامل. نحن لا نطلب شيئا جديدا، سوى أن تتحمل الدول مسؤولياتها والتعامل مع قضيتنا وفقا لمسؤولياتها.

وينص مشروع القرار الذي تقدمة به الأردن بصفتها من تمثل الدول العربية بمجلس الأمن الدولي ، على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على حدود الدولة الفلسطينية المحتلة عام 67 وفق جدول زمني محدد لا يتعدى ثلاثة سنوات ، ويتضمن بنود آخرى تتعلق في قضايا الحل النهائي .