امرت لجنة من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا الاسرائيلية بتعليق أوامر هدم منزل الفلسطيني من سكان القدس الشرقية، الذي أطلق النار على الناشط اليميني، يهودا غليك، في أعقاب استئناف أفراد أسرة مطلق النار.
وأصيب غليك بشكل خطير بعد أن أطلق معتز حجازي النار عليه خارج مركز مناحيم بيغن للتراث في القدس خلال 29 من شهر أكتوبر. وفي صباح اليوم التالي قتلت الشرطة الإسرائيلية حجازي في حي الطور بالقدس وذلك بعد أن زعمت الشرطة أنه أطلق النار على قوات الشرطة التي وصلت إلى بيته لاعتقاله.
وطلب قضاة المحكمة من الدولة، أن تصدر تفسيرًا لضرورة هدم المنزل في هذه المرحلة، وتحديدا في ضوء تحسن حالة غليك في الأسابيع الأخيرة. وأشار القضاة أيضًا إلى عدم وجود أي دليل على علم الأسرة بنوايا مطلق النار.
مع ذلك، أيدت لجنة المحكمة العليا أمر هدم مساكن عدي وغسان أبو جمال في القدس الشرقية، اللذان نفذا الهجوم الذي استهدف الكنيس اليهودي في حي هار نوف بالقدس خلال شهر نوفمبر. وسمحت اللجنة أيضا للدولة بالمضي قدما في خطط هدم منزل محمد نايف الجعابيص من القدس الشرقية، والذي نفذ هجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدة أشخاص آخرين.
في شهر نوفمبر، استأنفت إسرائيل سياستها المثيرة للجدل الخاصة بهدم منازل منفذي العمليات، عندما دمرت منزل عبد الرحمن الشلودي في حي سلوان. وكان الشلودي قد نفذ عملية دهس بسيارته ضد مشاة إسرائيليين في شهر أكتوبر مما أسفر عن مقتل حايا ويسل براون البالغة من العمر 3 أشهر وكارين يميما موسكارة، وهي شابة من الاكوادور تدرس في جامعة القدس. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قتلت الشلودي فور قيامه بتنفيذ العملية.
وكان المجتمع الدولي قد أدان الإجراءات العقابية التي قامت بها إسرائيل في أعقاب العمليات التي وقعت بمدينة القدس. وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيف راتكه إن "عمليات الهدم تقدم نتائج عكسية في الوضع المتوتر فعلا". وأضاف "هذه ممارسة أود أن أذكر أن الحكومة الإسرائيلية بنفسها أوقفتها في الماضي، مع إدراكها لآثارها".
