توعد راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم السبت ، دولة الاحتلال الإسرائيلي بمعركة قانونية واسعة النطاق لملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين عبر محكمة الجنايات الدولية .
وقال الصوراني ، ان دور السلطة الفلسطينية انتهي بتوقيعها الانضمام لميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية ، وبذلك قد فتح الباب على مصراعيه أمام الضحايا الفلسطينيين وممثليهم لتقديم شكاوي للجنايات الدولية  لمحاسبة دولة الاحتلال على الجرائم التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين وضد الإنسانية عبر عقود طويلة .
وأكد المحامي الصوراني وهو الحاصل على جائزة "نوبل البديلة " من مؤسسة "رأيت ليفيلهوود" الخيرية السويدية لعمله الدءوب تجاه سيادة القانون وحقوق الإنسان ، " نحن جاهزون لمعركة قانونية ضد إسرائيل من خلال ما قمنا بتوثيقه عبر سنوات طويلة لارتكاب إسرائيل جرائم حرب"، مضيفا " لقد فتحت أبواب جهنم على دولة الاحتلال " .
وأوضح في تصريح خاص لـ " وكالة قدس نت للأنباء " ، ان محكمة الجنايات الدولية محكمة تختص بالإفراد وليست بالدول ، ويعني ان السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير كدولة او إسرائيل كدولة لا يستطيعوا تقديم دعاوي قانونية إلى الجنايات الدولية ، مشيرا إلى ان محكمة " العدل الدولية " هي التي تختص بالنظر في الشكاوي القانونية لدول .
وعقب الصوراني على ما أوردته صحيفة "يديعوت احرنوت " العربية اليوم ، نقلاً عن مصادر بأن إسرائيل ستعمل على مقاضاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس(ابو مازن) ومسئولين فلسطينيين آخرين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بتهم ارتكاب جرائم حرب من خلال منظمات غير حكومية متعاطفة بالقول " لماذا انتظرت إسرائيل كل هذا الوقت ولم تقدم القادة الفلسطينيين إلى الجنايات الدولية ؟! (..) في حين تردد وامتنعت منذ تأسيس ميثاق روما على التوقيع عليه لأنها تدرك أنها غير قادرة وعاجزة ولا تملك الأدلة لملاحقة القادة الفلسطينيين وهي تعي ذلك تماماً .
وبين الصوراني ، ان محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية ليست قاصرة على جرائم الحرب التي ارتكبوها في عدوانهم المتواصل على قطاع غزة وإبادت عائلات فلسطينية بأكملها ، لكن تمتد إلى الاستيطان وجدار الفصل العنصري والحصار على قطاع غزة والتطهير العرقي في مدينة القدس والتعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين وهذه جرائم تسمى بالقانون الدولي "جرائم مستمرة " وجميعها ملفات جاهزة ستلاحق إسرائيل بلعنة "دماء الشهداء" .
وقال " ان هذه المعركة القانونية مضمون كسبها قبل البدء بها ، وعندما كنا نقوم بتوثيق الجرائم التي ارتكبها الاحتلال على مدار سنوات طويلة عملنا بشكل منهجي وليس بشكل انفعال اللحظة" .

وكان الرئيس الفلسطيني قد وقع الأربعاء الماضي على اتفاقية الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية وإلى نحو 20 منظمة واتفاقية دولية أخرى، وذلك بعد فشل مشروع قرار قدمه إلى مجلس الأمن الدولي يحدد سقفا زمنيا لإقامة الدولة الفلسطينية خلال ثلاثة أعوام في نيل تأييد تسعة أصوات

وسلم مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور امس الجمعة وثيقة انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية و17 معاهدة دولية أخرى.

وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بدراسة هذا الطلب، على أن يبلغ الدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية به خلال مهلة 60 يوما.

في سياق آخر ، حول تعذر وصول لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي المعني بالتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتي انتهت في 26 أغسطس الماضي ، أشار الصوراني إلى ان الاحتلال يمنع دخول اللجنة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ، في حين منعت السلطات المصرية وصولها إلى القطاع بحجج امنية ، وذلك حسب بيان أصدرته اللجنة مؤخراً .
لكن أكد الصوراني انه وحتى لا يتم تحقيق أهداف إسرائيل ، "قررنا كمنظمات قانونية التواصل مع لجنة تقصي الحقائق وتقديم كل ما يلزم من شهادات وأدلة وتوثيق وشهود عيان بما مورس من جرائم حرب اثناء عدوان 2014 والمنوط بالهيئة التحقيق فيه" .