اعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تواصل جهودها واتصالاتها من اجل معالجة التداعيات السلبية للبيان الأخير الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني بشأن قضية موظفي غزة بعد 2007، مع العلم أنه جرى بحثها والتفاهم على حلول بشأنها مع الجهات المعنية أثناء الزيارة الأخيرة لعدد من وزراء حكومة التوافق الوطني إلى قطاع غزة.
وأكدت الجبهة في بيان صحفي، اليوم الخميس، " أنها اتصلت مع قوى وفصائل فلسطينية وعدد من وزراء الحكومة في غزة لتطويق التداعيات الضارة الناجمة عن البيان بشأن قضية موظفي غزة، والعمل على توحيد الجهود لمعالجة هذه القضية بما يضمن الأمن الوظيفي."
وشددت الجبهة الديمقراطية على ضرورة حل مشكلة الموظفين للتركيز على حل قضايا غزة الرئيسية وخاصة الإعمار وكسر الحصار والكهرباء وسوى ذلك.
وفي هذا الصدد، جددت الجبهة دعوتها لتشكيل هيئة وطنية عليا من الوزارات الفلسطينية المعنية، والفصائل الفلسطينية، وممثلي المجتمع المدني، لتوحيد الجهود في إسقاط الحصار والإشراف على مشروع إعادة اعمار قطاع غزة لمواجهة العراقيل الإسرائيلية، وإزالة العقبات التي تعترض عمل حكومة التوافق الوطني.
وأكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة اضطلاع الحكومة بدورها والقيام بمسؤولياتها كما ورد في اتفاقات المصالحة.
وأصدرت حكومة الوفاق الوطني برئاسة الأكاديمي رامي الحمد الله امس الأربعاء، بيان توضيحي حول نتائج توجه وفد الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية في رام الله إلى غزة الأسبوع الماضي، واعتبر البيان بأن الحل الوحيد لأزمة موظفي حكومة حماس السابقة في غزة هو عودة الموظفين المستنكفين (موظفي السلطة) ومنح موظفي حماس مكافأة نهاية الخدمة أو توفير مشاريع صغيرة لهم، ما أثار حفيظة حركة حماس التي اعتبرت ما ورد في البيان "انقلاب " على المصالحة الوطنية.
