اتفقت الفصائل الفلسطينية على تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقات المصالحة، واعادة النظر في آليات اتخاذ القرار الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته القوى الوطنية والإسلامية وعدد من الشخصيات الفلسطينية في غزة وسط غياب حركة فتح، بدعوة حركة حماس لناقشة التطورات الراهنة التي تمر بها القضية الوطنية والأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة .
وعبر المجتمعون عن قلقهم الشديد من المخاطر السياسية التي تتعرض القضية الوطنية الفلسطينية وطالبوا بإعادة النظر بآليات اتخاذ القرار عبر اعتماد الشراكة الوطنية في معالجة الشأن الوطني العام.
وحذر المجتمعون من استمرار الحصار وإغلاق المعابر وتباطؤ عملية إعادة الاعمار ودعوا إلى إعادة النظر بكافة الآليات التي تعيق التسريع لعملية الاعمار وخاصة الالية التي قدمها المبعوث الدولي روبرت سيري.
وناقش الحضور التداعيات المؤلمة الناتجة عن تعثر مسيرة المصالحة وتوقف آلياتها خروجاً عما تم الاتفاق عليها ودعوا لتشكيل لجنة وطنية عليا لتنفيذ الاتفاقات الموقعة بالتزام صادق وأمين.
وأكد المجتمعون على أهمية قيام حكومة التوافق الوطني بدورها ومسئولياتها في متابعة مهامها والتحضير للانتخابات العامة، والاهتمام بالملفات الخاصة في قطاع غزة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها أهلنا في القطاع في هذه الظروف الصعبة.
ودان المجتمعون عمليات التفجير والاعتداءات الأخيرة التي طالت بعض المؤسسات والمرافق العامة وحذرت من مغبة استمرارها ودعت في نفس الوقت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة للقيام بدورها في الكشف عن الفاعلين، وضمان الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي.
