كشفت وثائق نشرتها جريدة "الغارديان" البريطانية، أن جمهورية صربيا، منحت القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان وعائلته وخمسة من السياسيين المقربين منه جنسيتها.

ويعمل دحلان حالياً مستشاراً أمنياً لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما أنه يعد المنافس الأكبر للرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن)، منذ أن طرد دحلان من حركة فتح، في أعقاب تحقيقات داخلية حول سيطرة حركة حماس على غزة منتصف العام 2007.حسب الجريدة

وتبين من الوثائق، التي نشرتها شبكة إخبارية صربية، ونقلتها  "الغارديان" أن دحلان وعائلته ومعاونيه حصلوا على الجنسية الصربية خلال الفترة من شباط/ فبراير 2013 وحتى حزيران/ يونيو 2014.

وتقول الصحيفة إن الحكومة الصربية اتخذت قراراتها بمنح الجنسية لدحلان وعائلته خلال اجتماعات مغلقة عقدتها، وعللت -بحسب الوثائق- منح الجنسية لهم بقولها إنهم "خدموا مصالح الدولة"، دون أن تكشف عن تفاصيل المصالح التي تجمع بين جمهورية صربيا ومحمد دحلان.

وتقول "الغارديان" إن دحلان قدم وعوداً لصربيا بتسهيل استثمارات إماراتية فيها بمليارات اليوروهات، إلا أن الحكومة في بلغراد رفضت الكشف أو الإفصاح عن سبب منح الجنسية لــ11 فلسطينياً خلال العامين الماضيين، ومن بينهم محمد دحلان، ولم تربط بين هذه الوعود وبين الجنسية.

وقال محلل متخصص في شؤون الشرق الأوسط إن دحلان ربما كان يخطط لاستخدام صربيا قاعدةَ انطلاق لمواجهة الرئيس الفلسطيني والسلطة الوطنية.

وتبين الصحيفة أن عباس يتهم دحلان بالفساد، وقد فصله من حركة فتح، مع أن البعض رشحه لخلافة الراحل ياسر عرفات، وفتحت السلطة تحقيقاً ودعوى قضائية ضد دحلان، حيث اتهمته بتشويه سمعتها، وأصدرت المحكمة حكما غيابيا عليه بالسجن لمدة عامين.

ويقيم دحلان في الإمارات العربية المتحدة. وكان عدد من مؤيديه قد احتجوا في غزة نهاية العام الماضي؛ بسبب فتح تحقيق جنائي ثان معه. ونفى دحلان الاتهامات الموجهة إليه، ورفض الرد على أسئلة شبكة التحقيق البلقانية.

ويرفض الموالون له الدعاوى القضائية الصادرة بحقه، ويعدونها مسيسة، فيما يقول الرئيس عباس وحركة فتح إن لديهم أدلة تثبت تورطه وما ارتكب من مخالفات.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم السلطة الوطنية تعليقه أنه "بحسب القوانين الوطنية والدولية يجب أن تعرف الدولة التي ستمنح الجنسية لشخص أن لديه ملفا وتاريخا نظيفين، والمسؤولون في صربيا لم يسألوا الجانب الفلسطيني حول تاريخ من منحتهم الجنسية".

وأضاف: "سنرسل رسالة للرئيس الصربي ورئيس وزرائه من أجل وقف هذا القرار".