رفضت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة قرار محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة الذي صدر بالأمس بحظر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة  حماس، مؤكدة بانها ستعمل على تكثيف الاتصالات مع جمهورية مصر العربية من اجل معالجة التداعيات السلبية لقرار.

وعبرت القوى في بيان مشترك صدر عنها، مساء الأحد، عن صدمتها واستهجانها لهذا القرار المستعجل بحق "ذراع مقاوم يخوض معركة التحرير والتصدي للاحتلال الصهيوني على ارض فلسطين.."

وجاء في البيان الذي تلقت "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة عنه :" تراهن القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة على دور مصر وشعبها  في معركة تحرير الأرض الفلسطينية المحتلة واستعادتها من العدو الصهيوني." مؤكدة على "قوة ومتانة العلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والمصري والتي تربطهم علاقة المصاهرة والنسب والقومية والإسلام. "

وقالت القوى "في الوقت الذي  نتقدم فيه بالعزاء لمصر وشعبها بشهداء الجيش المصري معبرين عن أملنا باستقرار مصر وحقن دماء أبناءها فإننا سنعمل على تكثيف الاتصالات مع (ج.م.ع) من اجل معالجة التداعيات السلبية لقرار محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بشان كتائب القسام بما يحافظ على مكانة المقاومة الفلسطينية كحركة تحرر وطني وجهتها مقاومة الاحتلال الصهيوني فقط آملين كذلك وقف الحملة الإعلامية من بعض وسائل الإعلام التي تهدف إلى تأجيج التباينات وتسعى إلى تخريب العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والمصري."

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت أمس السبت حكمًا بحظر كتائب القسام وإدراجها كمنظمة "إرهابية"، واعتبار كل من ينتمي إليها عنصرًا "إرهابيًا"، وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذا الحكم.

واستندت المحكمة إلى ما قالت أنه أوراق قدمت لها تؤكد "تورط الكتائب في العديد من العمليات الإرهابية، آخرها تفجير كمين كرم القواديس في سيناء ضد جيش مصر (قبل نحو 3 أشهر)".

وجاء الحكم بناء على دعوى قضائية أقامها المحامي سمير صبري الذي اشتهر برفع قضايا ضد الحركات الاسلامية، تطالب بإدراج كتائب القسام كمنظمة "إرهابية"، بدعوى "تورطها في العمليات الإرهابية داخل البلاد، مستغلين الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر وتمويل عملياتهم الإرهابية، وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة، وترهيب المواطنين في العمليات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها".