قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن الأسرى في السجون الإسرائيلية سيبدأون خطوات احتجاجية وعمليات عصيان وتمرد على قوانين إدارة مصلحة السجون، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الأسرى سيبدأون بالامتناع عن الخروج إلى الفورة (الفسحة)، ورفض الوقوف على العدد اليومي (التأكد من أعداد الأسرى وحضورهم) وإخراج الأدوات الكهربائية، والضرب على الأبواب إلى جانب إضرابات متدرجة عن الطعام تستمر حتى الإضراب المفتوح في منتصف أبريل/نيسان المقبل إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وأضاف البيان أن "هناك إجراءات قمعية وتصعيد خطير تنتهجه إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى في السنوات الأخيرة، كالإهمال الطبي والعزل الانفرادي والتنقلات التعسفية وحرمان الأسرى من زيارات الأهل والمحامين والحرمان من التعليم، والاقتحامات اليومية لغرفهم بالكلاب البوليسية، وتزايد حالات الاعتقال الإداري وفرض غرامات مالية باهظة بحقهم".

 وأشارت الهيئة إلى أن "الأسرى حددوا مجموعة من المطالب الإنسانية والمعيشية في هذه الخطوات أبرزها: تحسين العلاج الطبي للمرضى، وإنهاء العزل الانفرادي، ووقف الاقتحامات والتفتيشات، وإعادة بث الفضائيات، ووقف سياسة الاعتقال الإداري، ووقف إغلاق حسابات الكانتين (حساب خاص للأسرى يشترون من خلاله احتياجاتهم من دكان يتبع للسجن) لعدد كبير من الأسرى، ووقف العقوبات الفردية والجماعية، وإنهاء التنقلات التعسفية بحق الأسرى، ووقف منع الزيارات للأهالي، وإعادة التعليم الجامعي والثانوي.

 ولفت البيان إلى أن "الأوضاع في السجون تسير نحو الانفجار، ولم يعد هناك مجال لتحمل تمادي سلطات الاحتلال وإدارة السجون في انتهاك حقوق الأسرى"، محذرة من خطورة الوضع وخروجه عن السيطرة في المعتقلات خلال الفترة المقبلة". والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري. وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 ألاف أسير فلسطيني بحسب إحصائيات رسمية.