رحب القيادى السابق بحركة فتح محمد دحلان برد محكمة جرائم الـفساد فى رام الله، اليوم الأحد، قضية مرفوعة ضده كونه عضوًا فى الـمجلس الـتشريعى الفلسطيني ويتمتع بحصانه برلمانية، فيما تحدثت مواقع اعلامية عن اتفاق على "تهدئة" بين دحلان والقيادة الفلسطينية
وقال دحلان فى بيان صحفى تعقيبا على قرار الـمحكمة إن الـحكم "يخدم العدالـة ويعزز مكانة القانون الأساسى الفلسطينى وما أقره من تشريعات خاصة تلك المتعلقة بحصانة الأعضاء الـمنتخبين".، متوجها بشكره وامتنانه لكل من آزره أو تضامن معه طوالـ الـمدة الـماضية.
وأكد أن "القضاء الفلسطينى بعث اليوم بإشارة مضيئة جوهرها أن بين أبناء شعبنا قضاة يستطيعون إصدار أحكامهم وفقا لما يستقر عليه وجدان وعقيدة القاضى وقدرته على مقاومة كل الضغوط السياسية وغير الـسياسية، وذلك مبدأ فى غاية الأهمية ينبغى تكريسه فى كافة مستويات التقاضى".
وشدد دحلان على ضرورة تحقيق الاستقلالـية الـكاملة لجهاز النيابة العامة والمؤسسات الرقابية بوصفها مؤسسات للدولة والـحق الـعام، و"ألا تكون مسيرة أو تابعة لأى جهاز سياسى حاكم، لا سيما فى ظل غياب أو تغيب الـمرجعية الـتشريعية كما هو واقع فى فلسطين الـيوم بحق الـمجلس الـتشريعى".
وأعرب دحلان عن أن يقينه راسخ بعدالة ونزاهة موقفه شكلا وموضوعا أمام كل محاولات ما وصفها "تدنيس سمعتى الوطنية والـشخصية وأمام المحاولات الـسياسية المستميتة وغير الـقانونية لنزع حصانتى الـدستورية باعتبارى نائبا وممثلا منتخبا عن الـشعب".
وردت محكمة جرائم الـفساد فى رام الـله الأحد قضية مرفوعة ضد النائب محمد دحلان كونه عضوًا فى الـمجلس التشريعى ويتمتع بحصانه برلمانية إلى جانب عدم قيام النيابة الـعامة بتقديم بينة تفيد برفع الـحصانة عنه.
الى ذلك نقل موقع "رام الله نت" عن مصادر مقربة من دحلان قولها إن " أوامر صدرت للمناصرين والمؤيدين لدحلان بالتهدئة الاعلامية خلال الفترة القادمة" .
وقالت المصادر ذاتها – حسب الموقع- انّ قرار "التهدئة" صدر قبل صدور حكم المحكمة الخاصة بجرائم الفساد والتي ردّت الدعوى المرفوعة ضد محمد دحلان بتهمة اساءة التصرف بالمال العام ", واشارت المصادر انّ دحلان اوعز لمناصريه عبر قياديين مقربين منه بوقف الهجوم الاعلامي ضد السلطة والالتزام بـ"الصمت" في المرحلة الحالية .
وفي السياق قالت مصادر قيادية فلسطينية انّ بعض الجهود "الدولية" تُبذل لرأب الصدع ووقف التصعيد ضد محمد دحلان من جهة مؤسسات السلطة الفلسطينية مقابل وقف دحلان ماكنته الاعلامية من الهجوم على القيادة الفلسطينية .حسب قولها
واوضحت المصادر القيادية لـ"رام الله نت" انّه جهود اقليمية بوساطة شخصية كبيرة تُبذل في محاولة لإعادة اللحمة لحركة فتح في المرحلة القادمة ."
المصادر اشارت انّه سيشهد ملف "المقطوعة رواتبهم" المؤيدين لمحمد دحلان في غزة انفراجة قريبة خلال الشهر القادم حيث سيتم اعادة الرواتب تدريجياً لمن قُطعت رواتبهم" .
كما تشير المصادر انّ قناة الغد العربي والمملوكة لدحلان وكذلك مواقع الانترنت التابعة له ستوقف حملة التصعيد ضد القيادة الفلسطينية لتهيئة الأجواء للمصالحة المرتقبة .حسب الموقع
لكن المصادر القيادية تٌبدي تشاؤمها من امكانية الوصول الى "حل نهائي" بسبب بعض التدخلات الجانبية التي قد تؤثر على الجهود المبذولة حالياً .
