دعت منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية في بيان مشترك، "كتلة التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة حماس إلى التراجع الفوري عن تطبيق قانون ضريبة التكافل الوطني، ومعالجة أي آثار له بأثر رجعي.
كما دعا البيان، الكتلة للتوقف عن سياسة إصدار تشريعات بقوة الأمر الواقع في غزة باسم المجلس التشريعي، مؤكدة ضرورة انعقاد المجلس التشريعي بكامل هيئته من أجل الخروج من أزمة التشريعي الحالي التي بدأت منذ أحداث الانقسام.
وشدد على أن قانون فرض ضريبة التكافل الوطني يفتقر إلى مبررات واضحة، بل أن تنفيذه يلحق ضرراً بالغ الأثر بشرائح المجتمع كافة وخاص الفقراء منهم، حيث أنه سيؤثر سلباً على تمتعهم بحقوقهم المعترف بها في القانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة أن هذه الضرائب قد فرضت على العديد من السلع الأساسية، مما يثقل كاهل المواطن في قطاع غزة، الذي يعاني من تدهور مستويات المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة أسباب كثيرة يقف على رأسها الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة منذ نحو ثمانية أعوام متواصلة.
وعدّ البيان إقدام "كتلة التغيير والإصلاح" على سن هذا القانون وفرض هذه الضريبة هو خطوة نحو تعزيز الانقسام الداخلي، خاصة في ظل وجود حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.
وشدد بيان منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية، على أهمية إجراء المشاورات والمناقشات المجتمعية التي لا بد أن تسبق في العادة إقدام الهيئة التشريعية على إصدار أي تشريع جيد، ويأخذ هذا الأمر بعداً محورياً بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بفرض ضرائب جديدة أو رفع قيمة ضرائب على المواطن والمستهلك الفلسطيني.
ووقع على البيان كل من: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.
