قالت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في قطاع غزة، إن "حكومة التوافق الوطني لم تقدم أي أثر إيجابي لحل مشاكل القطاع خاصة قضية الموظفين بعد مرور عام على تشكيلها"، واصفةً ذلك العام بـ "السراب".

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها أمام مجلس الوزراء بغزة الموظفين الذين عينتهم حركة حماس في القطاع بعد وقوع الانقسام الفلسطيني حزيران عام 2007.

شارك في الاعتصام الاحتجاجي المئات من الموظفين رفعوا لافتات تدعو إلى "رحيل الحكومة"، والاعتراف "بشرعية الموظفين ".

وقال نقيب الموظفين محمد صيام خلال الاعتصام " إننا في اللجنة النقابية لا زلنا نشدد على أن كافة حقوق موظفينا مكفولة حسب القانون وأن هذه الحقوق ستنتزع غصبا عن حكومة عباس فإما أن تنتزع هذه الحقوق وإما أن تسقط هذه الحكومة فلا خيار آخر لدينا ".

وأضاف صيام :" نؤكد أن حقوقنا ثابتة وراسخة وأن كل الخيارات أمامنا مفتوحة للمطالبة بها، بما فيها العمل على رحيل الحكومة".

وقال رئيس نقابة المهن الصحية عبد القادر العطل خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة بغزة: "إن حكومة الحمد لله لم تكن يوماً ما حكومة الكل الفلسطيني، بل كانت حكومة فاقدة للشرعية، مشيراً إلى أنها لا تملك في رصيدها أي عمل لهذا الوطن."كما قال

وحذر العطل حكومة الحمد لله المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام القادمة من جانب الموظفين، الذين لا يقدرون على مجابهة مطالب الحياة بالجيب الفارغة.حسب قوله

وأكد أن "كافة حقوق موظفينا مكفولة بالقانون وثابتة وسيتم انتزاعها"، داعيًا كافة الأطر والأحزاب السياسية بالتعبير عن رفضهم لسياسة حكومة الوفاق، والبحث عن البدائل المناسبة.

وطالب العطل مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وكافة المؤسسات العربية والدولية بتعرية سياسات الحكومة، والضغط عليها من خلال الالتزام بواجبها الوطني دون أي تمييز.

وفي كملةٍ لأصحاب البيوت المدمرة خلال الوقفة، عبر كرم أبو مهادي عن استياءه من العيش داخل الكرفانات، دون وجود أي إعمار فعلي لبيوتهم المدمرة جراء الحرب الأخير على القطاع.

وأضاف أبو مهادي: "جئنا لنقول لهذه الحكومة بعد عام من تشكيلها، عليها أن ترحل بلا رجعة ، فبعد عام كامل من مجيئكم لا تزال بيوتنا مدمرة، ولا تزال المعابر مغلقة، ولا تزال الكهرباء مستمرة بالانقطاع".

وأكد أن "مطالبهم تتلخص بحل حكومة الوفاق، وأن على الرئيس أبو مازن أن يرحل لأنه دمر القضية ولم ينظر للشهداء ولا للبيوت المدمرة، وأن على المجلس التشريعي أن يشكل حكومة عاجلة من الكل الفلسطيني من أجل النظر بسرعة إعادة إعمار غزة".