تواصل السلطات المصرية لليوم الثانِ على التوالي السماح بعبور كمياتٍ كبيرة من الإسمنت للقطاع الخاص، عبر معبر رفح البري لقطاع غزة.

وقال مراسل "وكالة قدس نت للأنباء": "إنّ عشرات الشاحنات المُحملة بالإسمنت تتدفق تباعًا، فور فتح المعبر في الاتجاهين، منذ ساعات الصباح، قادمة من الجانب المصري للفلسطيني من المعبر، على متن شاحنات مصرية".

وأضاف مراسلنا "إن ما يربوا عن الـ ( 4ألاف طن) من الاسمنت يتوقع أن تدخل للقطاع اليوم الأحد، في ثاني أيام عمل معبر رفح"، لافتًا إلى أن نظيرة هذه الكمية سُمح بالأمس بدخولها عبر ذات المعبر.

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من الحركة البطيئة للمعبر على صعيد حركة السفر في المغادرة، نتيجة تعطل شبكة الحواسيب من الصالة المصرية، إلى أن حركة توريد الاسمنت لم تشهد أي بطء أو تراجع، منذ ساعات الصباح من الجانب المصري للفلسطيني".

ونوه مراسلنا إلى أن هذه الكميات لم تكن الأولى التي تدخل لقطاع غزة لصالح القطاع الخاص، بل سمحت السلطات المصرية في النصف الأخير من مايو الماضي، خلال فتح المعبر استثنائيًا ثلاثة أيام لعودة العالقين بعبور حوالي "3ألاف طن".

ونقلت "وكالة قدس نت للأنباء" عن مصادر مطلعة توقعها بأن تصل الكميات المُدخلة من الاسمنت خلال الأيام الثالثة، ما بين "7_10ألاف طن"، وجميعها سيتم توزيعها على شركات مواد البناء، وبيعه في السوق المحلية، بتسعيرة موحدة، حددتها وزارة الاقتصاد الوطني في غزة.

وبين مراسلنا أن عبور الإسمنت جاء بعد اتفاق بين شركات القطاع الخاص الفلسطيني والمصري قبل شهور، بموافقة من الجهات السيادية المصرية، ولا علاقة للحكومة التي تديرها حركة حماس في غزة، أو حكومة التوافق الفلسطينية دخل بها، وتشرف على توريد الكميات شركة "مالتي تريد".

التسعيرة وعقوبات للمستغلين

بدورها، أكدت وزارة الاقتصاد الفلسطيني في غزة أنها حددت تسعيرة الإسمنت المصري الذي دخل عبر معبر رفح البري بـ 800 شيكل للمستهلك.

وقال وكيل الوزارة عماد الباز : "إنّ مجموع ما دخل من إسمنت لقطاع غزة عبر معبر رفح، بالأمس 4000 طن، وما زال ضخ الإسمنت مستمرًا الأحد والأثنين".

وأهاب الباز بالمواطنين الراغبين في الحصول على الإسمنت المصري من التجار تسجيل أسمائهم في موقع الوزارة للحصول على حاجاتهم منه، لافتًا إلى أن الوزارة لن تسمح لأي مواطن يتقدم للوزارة بطلب الحصول على الإسمنت المصري ببيعه في السوق السوده..