قدمت الإدارة الامريكية طلب الى محكمة نيويورك لإعادة النظر في حكم صدر ضد السلطة الفلسطينية بدفع 218 مليون ونصف دولار عن لمتضررين من عمليات فدائية نفذها فلسطينيون.
وحثت الإدارة القاضي "التفكير بعناية" والاخذ بعين الاعتبار الوضع المالي للسلطة الفلسطينية في تحديد حجم أي تعويض ويجب الإضافة للطعن نتيجة هيئة المحلفين بأن السلطة الفلسطينية لا تؤيد الهجمات العدائية في إسرائيل.
وأظهرت وزارة العدل الأمريكي قلقا من أن مثل هذا المبلغ الضخم يمكن أن "يضعف قدرة السلطة الفلسطينية على العمل كسلطة حكومية". هذا على الرغم من تصريحها السابق إنها "تدعم بقوة" السماح للمتضررين من العمليات الفدائية الدفاع عن مصالحها في المحكمة.
وقال نائب وزير الخارجية انتوني بلينكن ان انهيار السلطة الفلسطينية " من شأنه أن يقوض عدة عقود من السياسة الخارجية وأن يضيف عامل عدم الاستقرار الى المنطقة، الامر الذي يهدد الامن القومي".
وقال محامي العائلات المتضررة، كينت يالوفتش، انه يشعر بخيبة أمل من موقف وزارة الخارجية، وقال اذا كانت السلطة الفلسطينية "لديها ما يكفي من المال لأن تدفع للإرهابيين فإنها لديها ما يكفي لأن تدفع التعويضات." كما قال
وقضت هيئة محلفين في نيويورك بدفع تعويضات في شباط /فبراير عن الاضرار بسبب هجمات قتل بها 33 إسرائيليا وأصيب بها المئات-ويقول المحامون "الغرامة التي يمكن ان تفرض نتيجة عدم دفع المبلغ سوف تتضعف تلقائيا ثلاث مرات بموجب قانون الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، لكن المخاوف زادت لدى الخارجية الامريكية من أن هذا قد يضعف من استقرار الحكومة الفلسطينية."
