رفض الأسير محمد علان، المضرب عن الطعام منذ 65 يوما، مقترح النيابة الإسرائيلية والقاضي بإطلاق سراحه مطلع تشرين الثاني، مقابل وقف اضرابه، وأصر على الإفراج الفوري.
وأبلغ جميل الخطيب محامي الأسير محمد علان، اليوم الأربعاء، أن الأسير علان رفض مقترح النيابة الإسرائيلية والقاضي بإطلاق سراحه مطلع تشرين الثاني.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع، إن محامي الأسير أبلغه أن علان رفض المقترح الإسرائيلي القاضي بالإفراج عنه في الثالث من تشرين الثاني القادم وعدم تجديد اعتقاله إداريا.
ولا تزال المحكمة العليا الإسرائيلية منعقدة في هذه الأثناء لبحث الالتماس الذي قدم للإفراج عن الأسير علان.
وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع قد أكد صباح اليوم، أن محامي الأسير محمد علان أبلغه بأن النيابة العسكرية الإسرائيلية عرضت على الأسير محمد علان الإفراج عنه بتاريخ 3/11/2015 وعدم تجديد الاعتقال الإداري له مقابل فك إضرابه.
وأوضح محامي علان جميل الخطيب، بأن الأسير لم يرد على النيابة بعد، وأن علان سينتصر على هذه الدولة الإجرامية بعنصريتها وقوانينها اللانسانية قريبا، وفقا لشروطه هو.
من المقرر أن تنظر محكمة الاحتلال العليا، اليوم، في الالتماس المقدم إليها للإفراج عن الأسير محمد علان المضرب عن الطعام منذ 64 يوما احتجاجا على الاعتقال الإداري .
يذكر أن الأسير علّان استيقظ من غيبوبته أمس الثلاثاء، وأعلن فوراً أنه ماضٍ في إضرابه حتى ينال حريته، ويرفض أي مقترح يقضي بإبعاده، رغم أن الأطباء أكدوا أنه ما زال مصنفاً ضمن حالة الخطر، واحتمالية الوفاة المفاجئة ما زالت واردة.
