رحب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته  رقم(66) التي عقدها اليوم الثلاثاء والذي جاء فيه ()وفي إطار سياسة الحكومة بترشيد النفقات ...، وإلغاء الاستثناءات، وتجسيداً لمبدأ العدالة .. وتحقيق التوازن بين رواتب الوزراء ورؤساء وموظفي المؤسسات الحكومية غير الوزارية التي تخضع لقانون الخدمة المدنية من جهة، وبين رؤساء وموظفي المؤسسات الحكومية غير الوزارية التي تخضع لأنظمة رواتب وعلاوات خاصة بها، قرر المجلس التنسيب الى رئيس دولة فلسطين لإصدار التشريعات اللازمة لتطبيق جدول الرواتب والعلاوات الملحق بقانون الخدمة المدنية على جميع رؤساء المؤسسات والهيئات العامة غير الوزارية وعلى كافة الموظفين والعاملين فيها).

واعتبر رئيس مجلس ادارة ائتلاف أمان عبد القادر الحسيني هذا القرار بمثابة تجاوب مع التوصيات التي خرج بها  التقرير الذي اصدرته (أمان) مؤخرا حول الحقوق المالية لمسؤولي المؤسسات العامة غير الوزارية والمؤسسات الاهلية.

 ويذكر ان التقرير أشار الى تضخم رواتب رؤساء المؤسسات الرسمية غير الوزارية ، والى غياب التشريعات التي تنظم وتحدد رواتبهم وامتيازاتهم، والى عدم تحديد سقف أعلى للرواتب أدى إلى حصول بعض رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية على رواتب وامتيازات تفوق بمجموعها راتب رئيس السلطة الوطنية.والى ان هناك تخبط في عملية تعيين رؤساء المؤسسات العامة أدى إلى وقوع مخالفات دستورية منها تعيين أعضاء مجلس تشريعي كرؤساء لهيئات عامة.وأن العدد الفائض عن الحاجة للمؤسسات العامة أصبح يشكل عبئاً على خزينة الدولة. والى ان غياب معايير واضحة في تحديد الدرجات الوظيفية لشاغلي رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية أدى إلى إهدار مال عام،  والى تنامي ظاهرة عدم الإفصاح عن الحقوق المالية وقيمة الرواتب لرؤساء المؤسسات العامة لمن هم خارج قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات العلاقة.

واعرب الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان عن أمله بأن  ياخذ الرئيس الفلسطيني تنسيب مجلس الوزراء بالاهتمام الكافي لاصدار التشريعات اللازمة لتطبيق جدول الرواتب والعلاوات الملحق بقانون الخدمة المدنية على جميع رؤساء المؤسسات والهيئات العامة غير الوزارية وعلى كافة الموظفين والعاملين فيها.