أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق شعبنا الفلسطيني، خصوصاً الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ووزارة الجيش الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة والقدس لن تستطيع كسر إرادة شعبنا أو وقف انتفاضته الباسلة، ولا العمليات للشباب الفلسطيني.
واعتبرت الجبهة أن التصعيد الإسرائيلي دخل طوراً جديداً في إطار الحرب المتواصلة على شعبنا الفلسطيني، حيث اقر "الكنيست" قانون يفرض الحد الأدنى من عقوبة السجن التي قد تصل إلى ثلاثة أعوام على ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة أو أي أغراض أخرى تلحق أذى بالمستوطنين وجنود الاحتلال بالإضافة إلى فرض غرامة مالية كبيرة، فضلاً عن جريمة تسليم بعض المواطنين الفلسطينيين إخطارات بهدم منازلهم بسبب قربها من بعض المستوطنات بالضفة، والجريمة الأخطر هو التصعيد ضد الأطفال الفلسطينيين وفي مقدمتها استهداف أطفال المدارس بالقنابل المسيلة للدموع، والاستهداف المتعمد للطواقم الطبية والصحفية، والتهديد باستهداف المخيمات الفلسطينية خاصة مخيم عايدة في فيديو موثق لأحد ضباط الاحتلال".
واعتبرت الجبهة أن تصريحات الاحتلال بأن زيادة وتيرة اعتقالاته لأبناء شعبنا وتباهيه بأنها أدت إلى خفض وتيرة العمليات ضده في القدس والضفة هي مجرد أوهام وخداع للجبهة الداخلية التي بدأت في التململ ووقوعها تحت نيران غضب الشباب الفلسطيني وفشل الاحتلال في وقف هذه العمليات، مشيرة أن كل هذه الإجراءات والجرائم ثبت فشلها، وزادت من إصرار شعبنا على المواجهة والتصدي والاستمرار بالانتفاضة.
