اعتبر وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، اليوم السبت، أن قرار حركة حماس بتوزيع الأراضي على موظفيها في قطاع غزة، يعزز الانقسام الفلسطيني، ويؤكد أن حماس لم تغادر الحكم.
وقال العوض خلال اتصال هاتفي مع مراسل "وكالة قدس نت للأنباء": "اليوم يتأكد مرة أخرى أن حركة حماس هي التي تتحكم في قطاع غزة وليست حكومة التوافق الوطني، واقدامها على توزيع قطع من الأراضي ما تقارب الألف دونم على موظفيها، يؤكد أن عقبات إضافية جديدة توضع في طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".
ولفت إلى أنه لا يناقش مشروعية وحق الموظفين الذين عملوا بعد عام 2007، في حل مشكلتهم، لكنه أكد أنه لا يجوز أن تحل مشكلتهم بهذه الطريقة الغير قانونية، قائلاً:" الأراضي هي ملك للشعب الفلسطيني وليست ملك لحماس أو لأي فصيل فلسطيني، والأصل أن يجري البحث عن معالجة المشكلة استناداً لتفاهمات القاهرة والشاطئ وما جاء بالورقة السويسرية.
واعتبر أن حل هذه المشكلة بهذه الطريقة الغير قانونية والمخالفة لكافة الأعراف يفتح المجال، أمام التنظيمات للسيطرة على مساحات من الأراضي، ما يعنى أن الأجيال القادمة لن تجد أي فرصة أمامها لاستغلال تلك الأراضي ومواردها.
وعبر عن أمله في أن تعيد حركة حماس النظر بهذا القرار الذي يؤكد أنها تسيطر بالقوة المسلحة على قطاع غزة. حسب وصفه، مبيناً أنهم سيبلغون حماس برفضهم للقرار وأنهم سيطرحون غداً خلال اجتماع القوى الوطنية والإسلامية هذا الامر للتأكيد على رفض القوى الوطنية لقرار توزيع الأراضي بهذا الشكل الغير قانوني.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس زياد الظاظا كشف أن مشروع توزيع الأراضي على الموظفين مقابل المستحقات سيبدأ خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وقال الظاظا خلال لقاء عقدته كلية العودة الجامعية، صباح السبت، إن "مشروع توزيع الأراضي الحكومة سيبدأ خلال أسابيع من خلال تصفير حسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء"، مؤكداً أن حركته لا زالت ملتزمة بدفع جزء من ميزانيتها لدعم الحكومة في غزة حتى تحفظ كرامة أبنائها وشعبها.
وبخصوص التنقلات التي تقوم بها حكومة التوافق، أشار الظاظا إلى أن كل تلك التنقلات باطلة بنص اتفاق الشاطئ، مشدداً على أنه "لا كلمة للسيد رامي الحمد الله على غزة، والكلمة على غزة هي لأهل غزة، وأن كل التنقلات التي يقوم بها رئيس الوزراء رامي الحمد الله في حكومته باطلة بنص اتفاق الشاطئ."
وأوضح أن إعطاء حقوق الغير من مستحقات الموظفين لن يكون إلا برضاهم وبعد موافقتهم.
وبين أن الـ 1200 شيكل للموظفين كحد ادني سيتم صرفها بشكل منتظم للموظفين، لافتاً إلي أن الفترة القادمة ستشهد إضافة على الحد الأدنى لرواتب الموظفين في غزة.
وأوضح أن حكومة الحمد الله لا يود لها أي كلمة علي غزة، والكلمة على غزة هي لأهل غزة، طالما أنها لا تتحمل مسؤوليتها الوطنية وتتجاهل المعابر والأعمار والموظفين.
