أعلنت إدارة صندوق التقاعد التابع للكنيسة الميثودية، واحدة من أكبر الطوائف الدينية في الولايات المتحدة الأميركية، عن قرارها وقف التعامل وسحب الاستثمارات من أكبر خمسة بنوك إسرائيلية، نظرا لدورها في المشاريع الاستيطانية في الضفة. وهذه أكبر مؤسسة أميركية تنضم إلى حملة مقاطعة المستوطنات. فيما أظهر تقرير إسرائيلي جديد أن وزارة الزراعة الإ‘سرائيلية، تحوّل أموالا لمستوطنات لا تستحقها بموجب القوانين القائمة.
وقالت إدارة صندوق التقاعد، إنها وضعت قائمة بأسماء 39 مؤسسة وجهازا في جميع أنحاء العالم، يحظر التعامل معها، بسبب ما ترتكبه من خرق لحقوق الانسان، ومن ضمنها البنوك الإسرائيلية الخمسة الكبرى، بسبب دورها في المشاريع الاستيطانية، ومن المتوقع أن تنضم شركات إسرائيلية أخرى لاحقة لتلك القائمة، بسبب دورها في المستوطنات. إلا أن الصندوق يواصل استثماراته في 18 شركة إسرائيلية أخرى، لا علاقة لها بالاستيطان. يقدّر حجم ممتلكات صندوق التقاعد بنحو 20 مليار دولار.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن الوزارة ما تزال تدرس هذا القرار، إلا أن مصادر إسرائيلية، تحدثت لوسائل إعلام محلية، معبّرة عن قلقها من انضمام صندوق تقاعد أميركي، لما بدأ في أوروبا. وكان رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو قد عبّر يوم الاثنين الماضي عن قلقه من احتمال اتساع مظاهر المقاطعة لإسرائيل والمستوطنات في العالم.
من جهة أخرى، فقد كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس، عن أن وزارة الزراعة ، التي يتولاها المستوطن أورن أريئيل، قد حوّلت الى عدد من المستوطنات ميزانيات كبيرة، دون أن تكون قد استحقتها، خاصة من الميزانيات المخصصة للتجمعات السكانية ذات الطابع القروي، في داخل إسرائيل، إلا أن الوزارة حوّلتها الى مستوطنات كبيرة، ويجري الحديث عن تحويل ما لا يقل 10 ملايين دولار، لا تستحقها تلك المستوطنات.