عد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم السبت، إعلان الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري عن فرض مزيد من العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية من خلال صياغة قرارات تميز بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967، خطوة غاية في الأهمية، سيما وأنه وسم في وقت سابق منتجات المستوطنات، وطالب بمقاطعتها بالتزامن مع وصف الاستيطان بالغير قانوني والغير شرعي.
وقال أبو يوسف لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء": "إن العقوبات المنتظر الإعلان عنها، تأتي في سياق المقاطعة الكاملة للاستيطان الاستعماري بالأراضي المحتلة"، مؤكداً أن تلك العقوبات تنسجم مع القوانين الدولية واتفاقية جنيف، مبيناً أن تلك العقوبات ستساهم في عزل حكومة الاحتلال، والتمهيد لمحاكمتها على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وذكر أبو يوسف أن موقف الاتحاد الأوروبي يأتي بالتزامن مع ما يخوضه الفلسطينيين بالضفة الغربية من انتفاضة ضد الاحتلال الإسرائيلي، الذي ينفذ الإعدامات الميدانية بحق المنتفضين، ضمن سياسة عدوانية اجرامية. وتابع قائلاً:" يأتي موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للفلسطينيين عبر القانون الدولي في الاتجاه الصحيح. نأمل أن تكون هناك عقوبات أوروبية حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي".
وطالب أبو يوسف المجتمع الدولي بالسعي بشكل جديد لمحاكمة مجرمين الحرب الإسرائيليين، ودعم كل حركات المقاطعة له، معتبراً مرة أخرى أن أي قرارات أو عقوبات تساهم في محاسبة إسرائيل وعزلها، تأتي في صالح الشعب الفلسطيني .
وأوضح أن القيادة الفلسطينية تطمح بأن يكون المجتمع الدولي جاد في عملية الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من الوصول إلى الحرية والاستقلال.
وسيعقد مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا بعد غدٍ الاثنين لمناقشة قرار التميز بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967، وبعد ذلك سيكون هناك مزيد من المناقشات على المستوى الوزاري، وقد تصبح مسودة القرار عقب هذه المناقشات أكثر صرامة.
وحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن رئيس الكنيست يولي أدلشتاين اجتمع في برلين الليلة الماضية برئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتص، قائلًا له إن "إسرائيل ستصمد بوجه قرار الاتحاد وسم منتجات المستوطنات".
وأضاف "أن مقاطعة المنتجات الاسرائيلية سيؤدي إلى قطع مصدر رزق عمال فلسطينيين، بل إنه سيقضي على بذور السلام في مناطق التشغيل المشتركة".
وتطرق رئيس الكنيست إلى التقرير بشأن اقدام جمعيات يسارية على تسليم السلطة الفلسطينية تجار أراض فلسطينيين قاموا ببيع أراض ليهود، وقال " يجب على الاتحاد الأوروبي الامتناع عن تمويل مثل هذه الجمعيات".
وذكر أنه "لا يجوز لدول وشخصيات أوروبية الاعلان عن رفضها للاسامية، وفي الوقت نفسه اتخاذ مواقف معادية لإسرائيل"، على حد قوله.
وكانت المفوضية الأوروبية صادقت قبل نحو شهرين على بدء تنفيذ قرار وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وعلى إثر ذلك هددت اسرائيل الاتحاد الأوروبي برفع دعوى قضائية ضده، وقررت خفض دوره في جهود عملية التسوية مع الجانب الفلسطيني.
