قال مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، إنّ "عملية إعدام المواطن محمود اشتيوي، من جانب كتائب القسام (الجناح المسلح لحركة) حماس تمت في خارج إطار القانون، كما أنها غير مقبولة، لأنّه كان يَجب محاكمته أمام القضاء الطبيعي، وليس من جانب فصيل سياسي عسكري."
ونفى الدويك خلال لقاءٍ له على قناة "الغد العربي" الإخبارية، اطلاعهم على أي إجراءات تم اتخاذها قبل تنفيذ كتائب القسام حكم الإعدام على محمود اشتيوي، موضحاً أنّه تم احتجازه منذ ما يقرب من عام كامل، دون أن يتمكن أحد من زيارته، وتحديداً من أقاربه.
وطالب الدويك مؤسسات القضاء وتحديداً النائب العام، بضرورة التحقيق في ملابسات قتل المواطن محمود اشتيوي.
وأوضح الدويك أن ما حدث بمثابة صدمة للمجتمع الفلسطيني بأكمله، مشيراً إلى أنه كان بالإمكان أن يتم محاكمته أمام القضاء لأنّه كان سيكون له فرصة للدفاع عن نفسه وتوكيل محام، مؤكداً أنّ الطريقة التي تم اعدامه بها ستفتح الباب لكثير من الاتهامات.
وأعلنت كتائب القسام ، مساء الاحد، عن" تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق العضو في الكتائب محمود رشدي اشتيوي من قبل القضاء العسكري والقضاء الشرعي التابعين لها".
وقالت القسام في بيان مقتضب بان تنفيذ حكم الإعدام بالعضو اشتيوي جاء نتيجة لـ "تجاوزاته السلوكية والأخلاقية" التي اقر بها، دون ايضاح مزيد من التفاصيل.
وتعد هذه المرة الاولى التي تعلن فيها كتائب القسام عن تنفيذ حكم الإعدام في احد أعضائها بسبب "تجاوزات".
