إلي متي يبقى القانون في فلسطين مغيب أو لا وجود له ،فهل يعقل أن تستمر السرقة للمواطن الفلسطيني تحت شعارات واهمة وكاذبة والجهات المعنية كجهات رقابية تتستر علي تلك الشركة المجرمة دون حسيب أو رقيب ،إلي متي أيها المواطن تبقي في حالة صمت وسكون وتلك الشركة اللعينة تسرقنا وأمام كل الجهات القانونية دون حسيب أو رقيب
إما أن تكون تلك الجهات الرقابية والتي تتحمل مسئولية ذلك العمل الرقابي هي وزارة الاتصالات الفلسطينية إما أنكم شركاء في الجريمة أو أنكم وجودكم مثل عدمكم ومن الأفضل لكم أن تلملموا أوراقكم وتذهبوا إلي الجحيم فأنتم وغيركم عبء علي المواطن الفلسطيني وجميعكم سارق لجيوبنا بدون وجه حق حيث حكمت محكمة النقض ببطلان وعدم قانونية رسوم الاشتراك الشهرية المفروضة على المواطنين من قبل شركة الاتصالات الفلسطينية.
واليوم تطل علينا شركة الاتصالات الفلسطينية بسرقة جديدة للمواطن الفلسطيني وهي رفع خط النفاذ لدي مشتركي الإنترنت ولمدة أربعة أشهر مجانا كما أفاد الموظف وبعدها تصبح الخدمة عليها رسوم تفرض علي المشتركين بدون علمهم أو طلبهم لتلك الخدمة ، حيث تفاجأت أنا المواطن هاني زهير مصبح بزيادة في قيمة الفاتورة علي رقم الهاتف الموجود في المنزل 082538224 رغم أنني تلقيت أكثر من اتصال خلال الفترات السابقة من موظفي شركة الاتصالات مقدمين عروضهم برفع سرعة خط النفاذ من 2 ميجا إلي 4 ميجا وأنا مع كل اتصال أخبرهم شكرا لا أريد لأنني أري في السرعة المتوفرة لدي شيء كافي ويؤدي الغرض ويتناسب مع ظروفي الاقتصادية .
واليوم الموافق 07/03/2016 تفاجأت برسالة علي الموبايل مفادها قيمة الفاتورة لهذا الشهر وبها زيادة 6 شواكل فكيف لهذه الشركة أن تسرق من جيوبنا كمواطنين فلسطينيين ملايين الشواكل دون علمنا أو موافقتنا والوزارة المعنية بمتابعة ذلك هي وزارة الاتصالات الفلسطينية في الضفة وغزة كلاهما ينام في العسل رغم اختلاف من يحكم هنا وهناك فكلاهما وجهان لعملة واحدة ،مع العلم لقد اتصلت بالشركة علي رقم 199 وتحدث إلي الموظف ويقول ان تلك السرعة اجبارية وتم رفعها لكل المشتركين وهنا يبقي السؤال موجه إلي وزارة الاتصالات الفلسطينية : أين أنتم من ذلك القرار ؟ وحين اتخذت شركة الاتصالات برفع السرعة لخط النفاذ كيف تسمحون لهم بفرض زيادة علي قيمة الفاتورة التي هي بالأساس ترهق المشتركين وتسرق منهم كل شهر 20 شيكل رغم قرار المحكمة بعدم دفع تلك الرسوم الشهرية لبطلانها قانونيا واليوم تزداد الشركة في جرائمها وتسرق المزيد من خلال فرض رسوم اضافية علي سرعات اجبارية لم يطلبها المشتركين فهل يعقل أن كل مشترك يدفع ما قيمته 26 شيكل شهريا بما يعادل 7 دولار شهريا تسرق عنوه عن المواطن الفلسطيني في ظل غياب القانون وغياب الوزارة وغياب المحاكم الفلسطينية فهنيئا لكم أيها المجرمون في شركة الاتصالات الفلسطينية فأنتم عصابة صاحبة النفوذ الأكبر ونحن المضطهدون سندفع لكم بالإكراه ما دمتم أيها الكلاب تشترون الجميع من حولكم ولا أحد يحاكمكم ولا أحد يحاسبكم ونحن بصدد أن ندفع لكم المزيد من السرقات ولكن عليكم أن تمرروا مخططكم الجديد في السرقة الجديدة الزيادة علي خط النفاذ بدون موافقة المشتركين وذلك بالإجبار والإكراه ولعنكم الله أنتم ومن يغفل عنكم ولا يحاسبكم .
بقلم / هاني زهير مصبح