رفضت عائلة الشهيد المقدسي حسن مناصرة استلام جثمانه لمخالفة سلطات الاحتلال الاسرائيلي الشروط وتحويل جثمانه لقالب ثلج.
ونقلت مراسلة "وكالة قدس نت للأنباء" في القدس المحلتة عن أحمد مناصرة عم الشهيد حسن قوله انه " اثناء تواجد افراد العائلة بالقرب من باب الاسباط سمحت شرطة الاحتلال فقط لـ 35 شخص من افراد العائلة ومنعت ادخال الهواتف النقالة، اضافة لاجراءات التفتيش المذل والمهين وفرض الشروط بعدم ترديد التكبيرات خلال التشييع قبل الدخول للمقبرة".
واضاف عم الشهيد المقدسي انه " عند موعد استلام الجثمان منتصف ليلة (الاثنين الثلاثاء) ونقله من سيارة الاسعاف تم استدعاء فقط اربع اشخاص لاتمام عملية التسليم بالتزامن مع محاصرة جنود الاحتلال للمقبرة (..)واثناء توجه والد الشهيد لاستلام الجثمان وعند مشاهدة الجثمان دخل والد الشهيد في حالة صدمة لان جثمان طفله تحول الى قالب ثلج."
واوضح عم الشهيد انه بهذه الحالة "لا يمكن تكفينه او لمسه، علماً بان الاتفاق كان ان يتم تسليمه وتوديعه على اساس بان لا يكون قالب ثلج مجمد ودون التغيير بالشروط وتقليل عدد المشاركين او تحديد الموعد للدفن والخروج من المقبرة ليتم موعد استلام جثمان الشهيد عمر اسكافي، والذي جرى الفعل تسليم جثمانه الى ذويه في مقبرة باب الأسباط وسط تشديدات أمنية."
وأكد عم الشهيد مناصرة على ان "رفض الاستلام جاء لنقول للاحتلال كفي اذلال واخفاء الحقائق وتعذيب وتدمير عائلات الشهداء."
وكانت سلطات الاحتلال، قررت تسليم جثماني الشهيدين المقدسيين حسن خالد مناصرة (15 عاما)، وعمر ياسر اسكافي (21 عاما)، وهما من سكان حي بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة بعد منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء، لعائلاتهما لدفنهما في مقبرة باب الأسباط بالمدينة، بعد احتجازهما منذ عدة أشهر.
وأوضح محامي مؤسسة الضمير محمد محمود، أن المخابرات اشترطت على الأهالي مشاركة ما بين 30-40 شخصا في الجنازة فقط، والتسليم بعد منتصف الليل، ودفع كفالة مالية 20 ألف شيقل لضمان شروط التسليم، وسيكون تسليم الجثمانين على التوالي.
يشار إلى أن الشهيد الطفل مناصرة ارتقى بتاريخ 12-10-2015 في مستوطنة "بسغات زئيف" المقامة على أراضي بيت حنينا، أما الشهيد اسكافي فارتقى بتاريخ 6-12-2015 بالقدس الغربية .
في سياق آخر، أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارا يقضي بإلزام النيابة العامة الرد على الاستئناف الذي قدمه المحامي محمد محمود والذي طالب فيه بتحديد موعد لتسليم جثامين الشهداء المقدسيين المحتجزين في الثلاجات .
وأضاف محمود أن المحكمة العليا طالبت الشرطة بالرد على الاستئناف خلال 14 يوما، إلّا أنه قدم طلبا لتقصير مدة الرد على الاستئناف، وبالتالي قررت العليا اليوم إمهال النيابة العامة يوم الثلاثاء للرد
