دعت اللجنة الوطنية لمتابعة أزمة الكهرباء في  قطاع غزة، رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء السولار المورّد لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع من ضريبة "البلو" بشكل كامل.
وحذرت اللجنة في بيان صحفي مساء السبت، من أن عدم الإعفاء سيعيد الأزمة من جديد، خاصة وأن الشركة غير قادرة على دفع ثمن السولار بدون إعفائها من ضريبة "البلو".
وأشارت اللجنة إلى أنه وعلى الرغم من نجاحها في تذليل بعض العقبات، والتي حالت في كثير من الأحيان من تفاقم أزمة الكهرباء، إلا أن الحلول ما تزال تسير وفق معالجات مؤقتة تتجدد وتطفو مرة أخرى لتزيد من معاناة الأهالي، وأبرز الإشكاليات هو فرض الضريبة على السولار المورد إلى محطة توليد الكهرباء.
ونوهت إلى أن الحكومة لا تزال تفرض 50% من قيمة ضريبة "البلو" على وقود محطة التوليد، ما يحول دون قدرة الشركة في غزة على الإيفاء بالتزامات دفع كامل القيمة دون الإعفاء من الضريبة، وبالتالي التسبب في انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.
وأعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة صباح اليوم، توقف عمل أحد مولدات محطة التوليد،؛ جراء مواصلة الحكومة فرض الضريبة؛ الأمر الذي يعني خفض ساعات وصل الكهرباء وإحداث إرباك غير مرغوب به.
وقالت سلطة الطاقة إن "هذه الضريبة تكبّدها تكاليف باهظة تصل لحوالي 9 مليون شيكل إضافية على السعر المعتاد شهرياً، في استنزافٍ عميق لموارد شركة التوزيع، وهو ما يصعب الاستمرار به "خصوصاً أنها ضريبة غير شرعية بمخالفتها قرارات مجلس الوزراء".
ويعاني سكان قطاع غزة من أزمة كهرباء خانقة؛ حيث تمتد ساعات القطع لما يتراوح بين 12-16 ساعة يوميًّا، منذ عدة سنوات، بسبب عدم كفاية مصادر الطاقة، والأزمات التي تواجه إنتاج الكهرباء من محطة التوليد.