قال مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، إنه تمكن من إلغاء قرار هدم لمنزل عائلة شهيد تقطن في قرية بيت عور التحتا، غربي رام الله وسط الضفة الغربية.
وأوضح المركز في بيان له، أن ما يسمى بـ"القائد العسكري" التابع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي "تراجع" عن قرار سابق بهدم منزل عائلة الشهيد إبراهيم أسامة علان في بلدة بيت عور التحتا.
وذكر المركز أن القرار جاء عقب تقدم طاقمه القانوني باعتراض مفصّل ومُستندات مدعّمة ببحث ميداني وقانونيّ، مشيرًا إلى أن طاقمه "تناول بعمق مخالفة الهدم للقوانين والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".
وأوضح أن طاقمه القانوني أكد في اعتراضه "عدم جدوى العقاب الجماعي، وأن فكرة عِقاب الأقارب بهدم منازلهم لا يُحقق أي رادع، ويعكس صورة الحالة الانتقامية، التي قد تؤدي إلى عكس ما يتم ادّعاؤه".
ورأى مركز القدس أن تراجع "الحاكم العسكري الإسرائيلي" عن قراره، كون البيت يعود لملكية أقارب الشهيد، "شكّل سابقة مهمّة، ستؤدي بالضرورة إلى تغيير جوهري في سياسة هدم منازل أقارب منفذي العمليات".
ولفت المركز الحقوقي في بيانه أن القرار "هو الأول من نوعه"، مشددًا: "وله قيمة إضافيّة مهمّة للعمل القانوني أمام المؤسسات الاحتلاليّة".
وبيّن أن الاحتلال أقدم على هدم 27 منزلًا في سياق عقابي خلال الفترة السابقة، وأن 91 منزلاً آخر مهددة بالهدم وتشريد القاطنين فيهما، "تنفيذًا لسياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال".
وشدد على أن سياسة هدم المنازل وتشريد السكان "تتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيّات الدوليّة"، وبالأخص اتفاقيّة جنيف الرابعة وأهميّة حماية المدنيين.
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت أمرًا بهدم منزل عائلة الشهيد علان، في بيت عور التحتا، غربي رام الله، عقب تنفيذ نجلهم إبراهيم عملية طعن رفقة الشهيد حسين أبو غوش من مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس، في مستوطنة "بيت حورون" (مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراضي المواطنين جنوبي غرب رام الله)، بتاريخ 25 كانون الثاني/ يناير 2016، أسفرت عن مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة أخرى.
وكان قرار الهدم قد صدر بتاريخ 14 شباط/ فبراير 2016، وأُمهلت العائلة 48 ساعة للاعتراض على أمر الهدم.