جاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" بتشكيل المحكمة الدستورية التي تعتبر الجهة القانونية الدستورية العليا في منظومة التشريعات والقوانين في السلطة الفلسطينية والتي من اختصاصها تولي زمام الأمور في السلطة الفلسطينية حال رغبة الرئيس عباس بالاستقالة من منصبه او غيابه، الامر الذي شككت فيه حركة حماس من دستورية الدستورية والتي جاء تشكيلها بحسب قولها حتى لا تتمكن من استلام كرسي الرئاسة لفترة انتقالية حال غياب الرئيس ابو مازن كونها تحتل أغلبية مقاعد المجلس التشريعي الذي هو الجهة التشريعية العليا في دولة فلسطين.
وبحسب مراقبين، فان تشكيل الدستورية جاء رغبة من الرئيس أبو مازن للتأكيد للعالم وللمجتمع الدولي بان حماس لن تتمكن من تولي الرئاسة حتى لساعة واحدة، ووضع حد امام كافة التشكيكات الدولية التي راجت مؤخرا والسؤال الذي طرح نفسه على الساحة الفلسطينية في الآونة الأخيرة هو "من سيقود السلطة حال غياب ابو مازن" ومن هو الخليفة المنتظر"؟؟؟؟؟
الشارع الفلسطيني المثقل بهمومه المعيشية والاقتصادية نظرا لمجمل الظروف الصعبة التي يمر بها، أكد "ان الدستورية قد تكون المخرج ولكن ليست الحل، خاصة في ظل الانقسام الحاد الذي تشهده الاراضي الفلسطينية بين الضفة وغزة"، الامر الذي لن يكون حلا لإنهاء هذا الانقسام بل قد يكون عاملا لتعميقه".
وبين مؤيد ومعارض لتشكيل الدستورية التي قال البعض "انها جاءت بقرار منفرد من قبل الرئيس ابو مازن دون التشاور مع باقي فصائل منظمة التحرير" لكن مختصي القانون في فلسطين، قالوا " انه من صلاحيات ابو مازن القانونية تشكيل هيئة دستورية عليا تدير شؤون البلاد في ظل حالات الطوارئ خاصة في ظل تعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام ٢٠٠٧". الامر الذي يُرى انه مخرجا لقانونية الدستورية".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مطلع نيسان الجاري مرسوما رئاسيا بتشكيل اول محكمة دستورية عليا والأولى من نوعها في الوطن.
