كشفت مصادر فلسطينية مالية مطلعة، اليوم الإثنين، عن رفض العديد من الدول المانحة تمويل مشاريع تقدمت بها السلطة الفلسطينية، وذلك بسبب ما أسمته الدول المانحة " تسيس" التمويل والمشاريع التي تتبعها السلطة بحسب الجهات الممولة.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ" وكالة قدس نت للأنباء"، بأن السلطة الفلسطينية تقدمت مؤخراً بالعديد من المشاريع التنموية الهادفة للنهوض بالواقع الإقتصادي للشعب الفلسطيني ورفع المستوى المعيشي لفئات وشرائح فلسطينية تعاني أوضاع معيشية صعبة، إلا أن الرد كان سلبياً في أعقاب الإحتجاجات التي خاضها المعلمين والتي فتحت ما أسمته المصادر" الأبواب" أمام إعادة التدقيق في أموال الدعم التي تتلقاها السلطة من الدول المانحة.
وأضافت المصادر "بأن الدول المانحة للسلطة تجري تدقيق مالي على وزارة المالية بشكل دوري وذلك لمتابعة أموال الدعم خاصة تلك التي تصل من الإتحاد الأوروبي والذي يعتبر الداعم والممول الرئيسي للسلطة الفلسطينية".
وتعاني خزينة السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حقيقية بحسب المصادر التي قالت "السلطة تعاني من أزمة مالية خانقة أسفرت عن إتباع سياسة التقشف في العديد من المؤسسات الرسمية التابعة للسلطة إضافة الى سياسة الدمج التي أعلنت عنها الحكومة والتي من المقرر أن يتم دمج وزارات أخرى للتخفيف من المصروفات التشغيلية.
وتصل مديونية السلطة الفلسطينية بحوالي مليار ونصف خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما تعاني من العجز في تسديد فاتورة المقاولين والشركات المزودة للسلطة الفلسطينية.
