أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة اليوم الأربعاء قرار النيابة العسكرية الإسرائيلية "الإكتفاء بتوبيخ قائد كتيبة أمر بقصف مستشفى في قطاع غزة" خلال الحرب الأخيرة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن القرار الإسرائيلي "دليل جديد على أن التحقيقات الإسرائيلية في الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين هي شكلية".
ورأت أن الإعلان عن تلك التحقيقات "لا يعدو كونه للاستهلاك الإعلامي، ومحاولة للهروب من انتقادات المجتمع الدولي وإداناته، وإيهام العالم بأن هناك نظام رقابة وقضاء وتحقيقات بخصوص تلك الجرائم".
وتابعت "تثبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنظومة القضاء التابعة لها وما يسمى النيابة العسكرية بشكل خاص تورطها في التغطية على مسلسل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني وتتعمد بشكل ممنهج توفير مسارات هروب من العقاب للمجرمين والمسؤولين عنهم، سواء عبر إخفاء الأدلة، أو الإدعاء بعدم كفايتها، أو غيرها من الذرائع".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن مثل هذه القرارات "تشجع جنود الإحتلال على إرتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، لقناعتهم بوجود مظلة إسرائيلية تحميهم من أية مساءلة أو محاسبة".
ودعت مؤسسات حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية إلى "الانتباه لهذه الآلية المتبعة فيما يسمى التحقيقات الإسرائيلية التي إما لا تستكمل، أو تبرئ المجرمين وتغطي على جرائمهم، أو لا تبدأ بشكل جدي أصلا".
وقالت الإذاعة العبرية العامة في وقت سابق اليوم إن كبير ضباط النيابة العسكرية البريغادير شارون أفيك أوصى بتوبيخ اللفتنانت كولونيل نيريا يشورون الذي قاد كتيبة مدرعة ابان عملية (الجرف الصامد) في قطاع غزة قبل عامين.
وأضافت الإذاعة أن يشورون قد أمر بقصف مبنى في القطاع، معتبرا أن هذا القصف الذي لم يؤد إلى وقوع إصابات جاء تكريما لضابط قتل في اليوم السابق إثر تعرضه لإطلاق النار من نفس المبنى.
وشنت إسرائيل هجوما عسكريا واسعا على قطاع غزة لمدة 50 يوما في شهري يوليو وأغسطس عام 2014 هدم خلاله عشرات آلاف المنازل السكنية بشكل كلي وجزئي وأدى لدمار هائل في البني التحتية للقطاع.
