رفضت المملكة الاردنية الهاشمية الخميس الماضي، تسليم المناضل الفلسطيني بسام ابو سمية لسلطات الاحتلال الاسرائيلي.

واصدرت محكمة صلح جزاء عمان قرارا بعدم الموافقة على تسليم المناصل بسام ابو سمية من قرية ابو قش شمال رام الله، والمقيم على الاراضي الاردنية لاسرائيل.

وكان ابو سميه ورفيقه ناجح مقبل من مخيم العروب شمال الخليل قد نفذا عملية فدائية في عام 1990 في مدينة القدس المحتلة.

ويأتي هذا القرار، عقب تقدم اسرائيل بطلب عبر جهاز الانتربول الدولي، يطلب فيه تسلم ابو سميه والذي تتهمه اسرائيل بقتل اسرائيلي، وصدور حكم بالسجن عليه لمدى الحياة، رغم انه غادر فلسطين عقب تنفيذه العملية.

وكانت اسرائيل قد حكمت على مقبل بالسجن مدى الحياة، قبل ان تطلق سراحه في عام 2011 ضمن الافراجات التي قامت بها اسرائيل للاسرى ما قبل اوسلو، ضمن اتفاقية عودة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

 ورغم صدور القرار، الا انه من المتوقع ان تمارس اسرائيل ضغوطا سياسية، وان تتقدم باستئناف على القرار للمحكمة التي قد يحضرها ممثل عن اسرائيل والانتربول.

وتعيد هذه الحادثة، حادثة مماثلة ليست ببعيدة، طالت الشهيد عمر النايف، الذي اغتيل في بلغاريا، بعد ان طالبت اسرائيل السلطات البلغارية بتسليمه، قبل ان يلجأ لمقر السفارة الفلسطينية هناك.

وقال محاميا أبو سمية، إبراهيم الحايك وإبراهيم الغويري  " ان طلبات التسليم  المرسلة إلى الأردن لا تكون مقبولة مالم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاقية نافذة، وأن المادة 21 من الدستور الأردني حددت الشروط الواجب توفرها في شروط التسليم التي لم تتوافر في قضية أبو سمية