قدمت عائلة الفتى المقدسي محمد أبوخضير استئنافا للمحكمة الإسرائيلية العليا تطالب سلطات الاحتلال اتباع نهج هدم البيوت ضد قتلة ابنهم، على غرار عمليات هدم منازل الفلسطينيين. وفقا لما كشفته القناة العبرية العاشرة،.

وقالت العائلة في التماسها "اذا كانت إسرائيل تريد تطبيق القانون ضد ما تسميه الإرهاب، فليكن على قدم المساواة بين اليهود والفلسطينيين، فقتلة ابننا ارهابيون باعتراف كل القوانين وباعتراف المحكمة التي أصدرت قرارا ضدهم". وقضى محمد أبوخضير (16 عاما) من حي شعفاط في القدس الشرقية في الثاني من تموز/يوليو 2014 بعدما خطفه ثلاثة مستوطنين واحرقوه حيا في غابة في القدس الغربية.

وأدت بشاعة قتل الفتى أبوخضير إلى تنظيم تظاهرات واندلاع مواجهات بين شبان والشرطة الإسرائيلية، وساهمت الجريمة في تصعيد المواجهات التي أدت إلى حرب غزة في تموز/يوليو واب/اغسطس 2014.

ويعتبر المتهم يوسف حاييم بن دافيد المحرض والمنفذ الرئيس لجريمة خطف وقتل محمد أبوخضير في 2 تموز/يوليو 2014 في القدس الشرقية وقد حكم في 4 شباط/فبراير على شريكيه المستوطنين اللذين كانا قاصرين عند وقوع الجريمة بالسجن مدى الحياة لأحدهما و21 عاما للآخر. والسجن المؤبد هو أقصى عقوبة يمكن أن تصدرها المحكمة. والجرائم الوحيدة التي تعاقب عليها اسرائيل بالإعدام هي جرائم الحرب والخيانة منذ الغاء هذه العقوبة بتهم القتل عام 1954.

ومنذ بداية المواجهات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، اتخذت الحكومة الإسرائيلية سياسة معاقبة عائلة المهاجم بهدم منزلها. السياسة التي أدانتها منظمات حقوقية، يرى محللون أنها تزيد من المواجهات من خلال تغذية مشاعر الغضب والانتقام لدى الشارع الفلسطيني.