بتنا نخشى من تمرير مخطط الدويلة الفلسطينية المؤقتة في غزه ، وفق المشروع الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية ، حيث أن التنقلات التي تم إجراؤها في غزه بمعزل عن مصادقة حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني التي يرئسها الدكتور رامي الحمد الله ، تحمل مخاطر فرط عقد حكومة الوفاق والضغط على وزراء محسوبين على حركة حماس لتقديم استقالاتهم من حكومة الوفاق الوطني .
إن التنقلات الحكومية الموسعة في غزه هي مخالفه للقانون الأساس الفلسطيني والتي شملت رؤساء الهيئات الحكومية، ووكلاء الوزرات بغزة كان أبرزها، نقل رئيس مكتب الإعلام الحكومي، "إيهاب الغصين" إلى وكيل مساعد في وزارة المواصلات، ونقل مدير عام وزارة الإقتصاد الوطني"عماد الباز"، إلى ديوان الفتوى والتشريع.
فيما تم نقل "إبراهيم رضوان" رئيس سلطة الأراضي إلى وكيل وزارة الأشغال العامة والاسكان، و"كامل ماضي"، وكيل وزارة الداخلية، إلى رئيس سلطة الأراضي، إضافة إلى نقل حوالي 16 من مدراء ورؤساء شملت كافة الوزارات بقطاع غزة ،التغيرات الموسعة لم تتوقف عند هذا الحد، فقد تم حل وزارة التخطيط، وتم نقل جميع موظفيها للعمل في الوزارات الأخرى كل حسب اختصاصه .
هذه التنقلات هي جميعها مخالفه للقانون الأساس الفلسطيني لعدم مصادقه مجلس الوزراء عليها بحسب القانون الأساس الفلسطيني الماده ( 68 ) حددت صلاحيات رئيس الوزراء "يمارس رئيس الوزراء ما يلي: 1- تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو أو ملء الشاغر فيه. 2- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسته الأسبوعية أو عند الضرورة، أو بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية، ويضع جدول أعماله. 3- ترؤس جلسات مجلس الوزراء. 4- إدارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء. 5- الإشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة. 6- إصدار القرارات اللازمة في حدود اختصاصاته وفقاً للقانون. 7- توقيع وإصدار اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء. 8- يقوم رئيس الوزراء بتعين نائب له من بين وزرائه ليقوم بأعماله عند غيابه.
والماده 69 "يختص مجلس الوزراء بما يلي : 1- وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي. 2- تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة. 3- وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي. 4- إعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والإشراف عليه ومتابعته. 5- متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. 6- الإشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها، والتنسيق فيما بينها. 7- مسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي. 8- مناقشة الاقتراحات مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بالفقرتين (6 و7) أعلاه، وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها. 9-أ- إنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على ان ينظم كل منها بقانون. ب- تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات المشار إليها في البند (أ) أعلاه والإشراف عليها وفقا لأحكام القانون. 10- تحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة، وما في حكمها. 11- أية اختصاصات أخرى تناط به بموجب أحكام القانون.
ووفق القوانين المعمول فيها فان ما نقله مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، "سلامة معروف "، حيث أكد أن هذه التغيرات الموسعة، صدرت من اللجنة الإدارية العليا، التي أقرها المجلس التشريعي بغزة مؤخرًا، في ظل حالة الفراغ الإداري الحاصل في قطاع غزة، بالإضافة إلى ما أسماه بـ"تنصل" حكومة التوافق الوطني، من القيام بأعمالها في القطاع الحكومي بغزة.
وذكر معروف في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن رئيس الوزراء، د. رامي الحمد الله، لم يصادق على هذه التعيينات، نظرًا لعدم تجاوب رئيس الوزراء في الكثير من القضايا المتعلقة بالأداء الحكومي بغزة، مشيرًا إلى أنه من غير المنطقي أن يتم رهن وإيقاف مصالح المواطنين، لعدم وجود دور حكومي بالقطاع، بينما المجلس التشريعي هو من يحظى بالشرعية، ويتخذ القرارات في هذا الصدد، "وفق تعبيره".
وأشار، إلى أن المجلس التشريعي حل إشكالية الفراغ الحكومي في قضية تعيين وتدوير الجهات العليا في الوزارات الحكومية، والمتمثلة بدرجة الوكيل والمساعد والمدراء العامون، وقام بإقرار اللجنة الإدارية العليا، والتي تشمل عضوية، رئيس ديوان الموظفين، ووكيل وزارة المالية، وعدد من روؤساء الهيئات الحكومية بغزة.
ولفت، إلى أن مهام هذه اللجنة هو اتخاذ القرارات لتحسين أداء العمل الحكومي وحل الثغرات الموجودة في الوزارات، وكُلِفت مؤخرًا بوضع الدراسات والخطط الخاصة، بتدوير رؤساء الهيئات الحكومية العليا بغزة، مؤكدًا بأن التنقلات ستطبق بدًء من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الحالي، وسيتم تكليف الوكلاء والمدراء الجدد بمناصبهم الجديدة كل حسب موقعه.
يشار إلى أن، هذه التغيرات والتنقلات، جاءت بعد أيام قليلة على المناقشات التي طرحها المجلس التشريعي بغزة، حول إمكانية عودة حكومة "إسماعيل هنية"، لإدارة شؤون قطاع غزة من جديد.
هذا التصريح لمدير الكتب الإعلامي يؤكد ان حركة حماس انقلبت على حكومة الوفاق الوطني التي يرئسها الدكتور رامي الحمد الله وأنها قد تنصلت من اتفاق الشاطئ
تأتي الإجراءات للجنة العليا في غزه والتنقلات المخالفة للقانون الأساس وتعدي السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة التنفيذية في الوقت الذي تبذل الحكومة الفلسطينية جهودا حثيثة من أجل دفع عجلة أعمار قطاع غزة عقب العدوان الأخير الذي أدى إلى تدمير كافة نواحي الحياة في القطاع.
وفيما تواجه الحكومة الفلسطينية إجراء سياسة التضييق الإسرائيلي التي تسعى بكافة الطرق إلى عرقلة سير عملية الأعمار ،فإنها تعمل بالتوازي على متابعة المانحين فيما يخص تنفيذ التزاماتهم تجاه عملية الأعمار.
وفي هذا السياق اعتبر رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله أنّ الحكومة تعمل جاهدة لحث دول العالم للإيفاء بمتطلبات الأعمار، مؤكداً على أنّ ملف أعمار غزة من أهم أولويات حكومته على الرغم من العقبات التي تواجهها الحكومة للعمل في قطاع غزة .
وأكد رئيس الوزراء في تصريحات بذكرى مرور عامين على مؤتمر القاهرة لإعادة أعمار قطاع غزة (أكتوبر 2014) أنّ وفاء الدول بالتزاماتها مقبول لكن الحكومة تعمل على حث الدول للوفاء بكامل التزاماتها، مشيراً إلى مؤتمر حث المانحين الذي عُقد في مارس الماضي في رام الله ساعد جُزئياً في رفد عملية إعادة الأعمار وإعادتها الى أولويات الدول المانحة .
وكشف الحمد الله عن جولات إقليمية ودولية ترعاها الحكومة ستبدأ خلال الفترة القادمة لحث الدول على الوفاء بالتزاماتها المخصصة لأعمار غزة مشيرا إلى زيارة وزيري الأشغال والعمل ومنسق المكتب الوطني بتكليف من الحكومة إلى قطر , الكويت والسعودية خلال الشهر الجاري لدفع عجلة الأعمار في القطاع .
وتحدث رئيس الوزراء الذي يترأس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الأعمار على جهود الحكومة المبذولة لإنشاء محطة التحلية الأكبر في قطاع غزة والتي ستقوم بضخ 55 مليون لتر مكعب سنوياً ويتم متابعة تنفيذها من خلال سلطة المياه , وأوضح رئيس الوزراء أن المحطة تحمل طابعاً استراتيجياً للبنية التحتية في قطاع غزة حيث ستكفي احتياجات القطاع للثلاثين عاماً القادمة .وسيبدأ العمل بمشروع إنشاء محطة التحلية نهاية العام المقبل بعد الانتهاء من التحضيرات ومن ضمنها البدء بإنشاء الخط الناقل , وتم الانتهاء من تنفيذ 25 محطة تحلية صغيرة في قطاع غزة لتُمكّن من توفير احتياجات المواطنين خلال العامين القادمين .
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة عملت خلال العامين الماضيين على رفع ضريبة البلو المفروضة على السولار المورد لمحطة التوليد في قطاع غزة بنسب مختلفة , مشيراً إلى وجود موافقة على مد قطاع غزة بالخط الناقل 161 الذي سيزود كهرباء غزة بـ100 ميجا واط جديدة وأن الحكومة من خلال سلطة الطاقة تعمل على دراسة المشروع للبدء بتنفيذه .
حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بذلت كل جهد ممكن من اجل قطاع غزه وهي تتحمل كامل مسؤولياتها تجاه أعمار غزه وبنيته التحتية ، وان هذا الانقلاب على حكومة الوفاق الوطني يحمل مخاطر جسيمه تتهدد المشروع الوطني الفلسطيني وهذا التحرك يخشى انه مرتبط بمؤتمر السخنه في القاهرة ومرتبط بأجندات إقليميه تهدف فعلا لتجسيد الانقسام والفصل الجغرافي بفصل الضفة الغربية عن قطاع بهدف إقامة دويلة غزه حيث أن هناك مشاريع معروضة لإقامة مطار دولي في غزه وميناء عائم ضمن مشروع تصفية القضية الفلسطينية
حكومة الوفاق الوطني مشروع إنقاذ للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وكنا نتمنى أن توحد الجغرافية الفلسطينية ومؤسسات السلطة الوطنية ، ويبدوا أن حركة حماس بموقفها وتنقلاتها للموظفين غير الشرعية تطلق رصاصة الرحمة على حكومة الوفاق وتجسد الانقسام للجغرافية الفلسطينية

المحامي علي ابوحبله