أدان الأردن بشدة قرار الكنيست الإسرائيلي الذي يشرعن مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية للتوسع بإقامة الوحدات الاستيطانية.
وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية محمد المومني، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ما تقوم به اسرائيل من مصادرة للأراضي الفلسطينية مخالف للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأن الحكومة الاسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة بالمحافظة على الوضع القائم وعدم السماح بإقامة الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على المزيد من الاراضي الفلسطينية.
وأضاف إن هذه الخطوة الاستفزازية الاسرائيلية من شأنها القضاء على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام في المنطقة، فضلا عن تأجيج مشاعر المسلمين، وجر المنطقة لمزيد من العنف والتطرف، مشيرا إلى أن الاستيطان ينمّ عن عقلية لا تقبل السلام ولا تؤمن به.
ولفت إلى قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2334 الصادر في أواخر شهرديسمبر كانون الأول عام 2016 ، والذي يشير بوضوح إلى تنامي عزلة اسرائيل الدولية بسبب نشاطاتها الاستيطانية الاستفزازية المقوّضة للسلام والتي تنتهك حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
وكان الكنيست الاسرائيلي أقر أمس الاثنين مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بأغلبية 60 عضوا مقابل 52 صوتوا ضده.
وأدانت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان مشروع القانون، مؤكدة أنه "يشرع سرقة" الأراضي الفلسطينية.
وكان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال إن القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل أن "تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها".
وتبنى مجلس الأمن الدولي في ال23 من ديسمبر الماضى قرارا يطالب كيان الاحتلال بوقف الاستيطان فورا بتأييد 14 من الدول الاعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الأولى منذ عام 1979.
يشار إلى أن السلطات الاسرائيلية أقامت آلاف الوحدات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية في ظل رفض الحكومات الاسرائيلية جميع الدعوات لإيقاف الاستيطان متحدية القرارات الدولية حول عدم شرعية المستوطنات.
