تخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع كتلة استيطانية جديدة، على حساب أراضي المواطنين، بمجلس قروي "جالود" جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وتأتي هذه المخططات في ظل ما يسمي" بقانون التسوية"، الذي يشرع سرقة و نهب الأرض الفلسطينية، دون أن يكون هناك وجه حق لأصحاب الأراضي بتقديم أي اعتراض، أي يحق فقط لصاحب الأرض العلم بالمشاريع الاستيطانية المزمع تنفيذها في المنطقة، ولا يحق له تقديم الاعتراض على ذلك.
مصادرة 800 دونم
وما يحدث على أراض" جالود"، من مخطط استيطاني خطير يستهدف مئات الدونمات من أراضي المواطنين ، وفي هذا الصدد تحدث رئيس مجلس قروي "جالود" جنوب نابلس عبد الله الحج محمد لـ "وكالة قدس نت للأنباء "، عن هذه المخططات قائلا: "نحن الآن أمام ثلاثة مخططات استيطانية ضخمة، أولها بناء وحدات استيطانية ما يقارب من"93" وحدة، وثانيا إنشاء محطة صرف صحي للمستوطنين على مساحة واسعة من أراضي المواطنين على " 320 دونم"، و المخطط الثالث يتحدث عن إنشاء بنية تحتية خدماتية كمراكز تجارية و ترفيهية لخدمة المستوطنين .
وأضاف الحج محمد، هذا يدلل على أن هناك نية من أجل زحف استيطاني كبير يستهدف أراضي "جالود" خاصة ومدينة نابلس عامة، خاصة أن هناك أعمال تجريف وتوسعة لأعمال البناء على مدار الساعة في الليل و النهار، وحكومة الاحتلال ستقوم وفق المخططات الاستيطانية الثلاث بمصادرة 800 دونم وكلها من ارض جالود.
وبشأن الخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة هذا القرار أوضح رئيس مجلس قروي "جالود" قائلا: "تم تقديم الاعتراض على القرار الأول والثاني لمحاكم الاحتلال، أما القرار الثالث فهو لا يزال في الانتظار استنادا لما يسمى " قانون التسوية"، الصادر عن كنيست الاحتلال، و الذي يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية، والقانون لا يجيز لأصحاب الأراضي تقديم الاعتراض ، إنما يحق لهم الإطلاع على المخططات خلال15 يوم فقط، دون أن يكون باستطاعتهم تقديم اعتراض على قانون المصادرة.
تشريع 55 بؤرة استيطانية غير شرعية
وينص القانون على عدم إخلاء المستوطنات الجديدة التي أقيمت على أراضي فلسطينية بل منح أصحابها الشرعيين الفلسطينيين تعويضاً مالياً والإبقاء على المستوطنة مكانها بغض النظر عن ملكية الأرض.
وجاء في نص مشروع القانون المذكور وفق ما نشره موقع عكا المختص بالشأن الإسرائيلي، أنه في حال أثبت شخص ما ملكيته الخاصة للأراضي المقامة عليها المستوطنة، سيتم مصادرة حقه في استخدامها، ونقل هذا الحق للمسؤول عن الأملاك الحكومية في مناطق الضفة الغربية، على أن يستمر قرار مصادرة حق الاستخدام إلى حين تحقيق تسوية سياسية تحدد مصير ومكانة المنطقة.
ويفصل القانون طريقة تعويض الفلسطينيين الذين يثبتون ملكيتهم الخاصة للأرض، بأنه يحق للفلسطيني الذي يثبت ملكيته للأرض تلقي تعويض مالي يبلغ ما نسبته 125% من قيمة الأرض أو الحصول على قطعة أرض بديلة، حسب ما يختار.
ويهدف القانون، وفقاً لما جاء في ديباجته، إلى تسوية أوضاع المستوطنات التي بنيت أو تم توسيعها من قبل مستوطنين إسرائيليين بنوها دون مخططات تنظيمية، وفقاً لمقتضيات القانون، أو تلك المستوطنات التي كانت الحكومة مشاركة في إقامتها وبنائها لأن هدم المنازل والمنشآت في هذه المستوطنات يعتبر مساً قاسياً بمن يسكن فيها.
تتطلب تعليمات نقل حق الاستخدام توازناً مناسباً بين المساس بمن يسكن في المستوطنات وبين حق الملكية الخاص بأصحاب الأراضي المسجلين بشكل نظامي، لذلك يعترف مشروع القانون بالحاجة لتسوية أوضاع المستوطنات والأحياء، ولهذا فإن تسوية أوضاعها يعتبر حلاً متوازناً ومناسباً أكثر من فكرة تخريب المستوطنات أو منازل يقيم فيها عشرات العائلات.
وكانت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أكدت مؤخرا أنه في حال إقرار القانون سيؤدي إلى تشريع 55 بؤرة استيطانية غير شرعية بأثر رجعي وقرابة 4000 وحدة استيطانية.
وأضافت الحركة في بيان سابق أن القانون عبارة عن "سرقة" أراض كبرى لن تؤدي فقط إلى مصادرة 8 آلاف دونم من أراض فلسطينية خاصة، بل قد يسرق أيضا من الإسرائيليين والفلسطينيين إمكانية التوصل إلى حل الدولتين".
الحوض رقم (16) و بؤرة "احياه"
يذكر أن مستوطنين متطرفين شرعوا الأسبوع المنصرم بشق طريق نحو قمة التلة الواقعة جنوب مدرسة جالود، في الحوض رقم (16) من أراضي قرية جالود ،والتي يطالب مستوطنو " عمونا" بإنشاء مستوطنة جديدة لهم على قمة التلة.
ويرفض المستوطنون الذين كانوا يسكنون على قمة التلة في بيوت متنقلة وتعرف باسم بؤرة " غيئولات تسيون" استقبال مستوطني "عمونا" وإقامة مستوطنة جديدة، ويطالبون بان يكون مستوطنو عمونا ضمن بؤرة " غيئولات تسيون" وليس مستوطنة جديدة تحمل اسم غير اسم البؤرة الاستيطانية التي تم تدميرها أكثر من مرة من قبل سلطات الاحتلال وكان مستوطنو "عمونا" أعلنوا أنهم يرفضون الانتقال إلى أية مستوطنة باستثناء مستوطنا تقام خصيصا من أجلهم.
و بعد صدور ما يسمى ب "قانون التسوية" قانون " سرقة الأرض الفلسطينية" شرع مستوطني بؤرة احياه بأعمال توسع وبناء وحدات استيطانية جديدة بهدف السيطرة على المزيد من الأراضي القريبة من البؤرة الاستيطانية، مستغلين قانون التسوية الذي يتيح للمستوطنين نهب وسرقة الأرض الفلسطينية.
تداعيات المخططات الاستيطانية الجديدة
وحذر الحاج محمد من تداعيات المخططات الاستيطانية الجديدة للاحتلال في المنطقة، كونه يريد تقديم خدمات وتحقيق الرفاهية للمستوطنين على حساب المواطنين الأصليين.
وأوضح أن ما تسمى بالإدارة المدنية العسكرية- مجلس التخطيط الأعلى/ اللجنة الإقليمية الفرعية للاستيطان، قررت المصادقة على تغيير صفة أراضي زراعية إلى منطقة سكنية أ و- ب لإقامة مبان تجارية ومبان مؤسسات ومبان جماهيرية، ومنطقة عامة مفتوحة وشق طرق استيطانية جديدة وتحديد شبكة الطرق على أنواعها وتصنيفها.
وأضاف رئيس مجلس قروي جالود وفق حديثه لـ " وكالة قدس نت للأنباء " ، أن المخطط الاستيطاني الجديد هو المخطط الثالث خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الذي يستهدف أراضي تابعة للقرية.
وقال: وتقع الأراضي المستهدفة الجديدة في المنطقة الجنوبية من القرية في الأحواض الطبيعية (16-13) من أراضي جالود.
وشدد على أن هذا المخطط الاستيطاني الجديد سينهب مساحات كبيرة من الأراضي بما يشمله من إقامة المرافق الاستيطانية المختلفة الواردة في الإعلان وهي " المباني التجارية – ومباني مؤسسات – ومباني جماهيرية – وشبكة طرق جديدة على أنواعها، إضافة إلى تخصيص منطقة عامة مفتوحة لخدمة المستوطنين.
وطالب الحج محمد وفق حديثه" بتطبيق القرارات الأممية التي تطالب سلطات الاحتلال بوقف سرقة الأراضي لصالح الاستيطان و التوقف عن أعمال البناء و السيطرة والضم بالقوة ، ولكن للأسف هذه القرارات لا تجد لها أي معنى لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي ".
