اعلنت السلطات الإسرائيلية تعيين ثلاثة قضاة محافظين جدد في المحكمة العليا، في خطوة وصفتها وزيرة العدل إيليت شاكيد المنتمية إلى "حزب البيت اليهودي" القومي المتطرف، بأنها جزء من حملتها لجعل هيئة المحكمة "أكثر تمثيلاً" للإسرائيليين ذوي الميول اليمينية.

وكانت هيئة المحكمة المكوّنة من 15 عضواً وتُعتبر على نطاق واسع حصناً لليبراليين قد أثارت انتقادات من الوزيرة شاكيد وسياسيين آخرين من اليمين، بسبب صدور أحكام داعمة لحقوق الملكية العقارية الفلسطينية في الضفة الغربية وإلغاء قوانين إسرائيلية في بعض الأحيان، لأن المحكمة تعتبرها غير دستورية.

وأعلنت وزيرة العدل في بيان الأربعاء الماضي، عن تعيين أربعة قضاة جدد، سيحلون تدريجياً مكان القضاة الذين سيتقاعدون في الأشهر المقبلة. وتم اختيار القضاة من قبل لجنة خاصة للتعيينات مكونة من تسعة أعضاء، بينهم الوزيرة شاكيد وثلاثة من قضاة المحكمة العليا وممثلين عن نقابة المحامين.
وينتمي ثلاثة من القضاة الجدد على الأقل إلى التيار المحافظ، واثنان منهم من اليهود المتدينين، وبينهما أول سيدة من اليهود المتشددين تتولى منصباً مماثلاً والآخر حاخام يقيم في مستوطنة "دوليف" في الضفة الغربية المحتلة.
وعبرت شاكيد، وهي وزيرة العدل في الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، عن نيتها تغيير توجهات المحكمة التي اعتبرتها منفصلة تماماً عن رغبات الشعب، وأعلنت عزمها زيادة عدد القضاة المحافظين في هيئة المحكمة، كما هددت بتعديل قانون من شأنه أن يُضعف نفوذ القضاة في اللجنة، ما لم توافق على تعيين مزيد من القضاة المحافظين.

وحذر معلقون من أن يكون لهذه التشكيلة الجديدة لقضاة المحكمة العليا المؤلفة من 15 قاضياً، عواقب كبيرة للغاية.

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكثر الصحف الإسرائيلية مبيعاً، التعيينات في عنوان يقول "ثورة للمحافظين" على صفحتها الأولى. واعتبرت التعيينات الجديدة "تغييراً راديكاليا" في المحكمة التي ستصبح "محافظة أكثر ومتدينة أكثر وتميل أكثر إلى اليمين".

ولطالما اتخذت المحكمة العليا قرارات مخالفة للحكومات الإسرائيلية. وكان آخر قرار كبير هو أن أمرت بهدم بؤرة "عمونا" الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، على رغم كافة محاولات التيار المؤيد للاستيطان في الحكومة الإسرائيلية الحالية. ومن المفترض أن تبت المحكمة قريباً في مشروعية قانون مثير للجدل يدعمه لوبي المستوطنين، يسمح للدولة العبرية بمصادرة مئات الهكتارات من الأراضي الخاصة التي يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.

ولطالما ندد التيار اليميني في إسرائيل بقرارات المحكمة مثل قرار "عمونا"، واصفاً إياها بمعقل الليبراليين. وتعد المحكمة العليا الضامن لدستورية القوانين والامتثال للقرارات الحكومية.

واتخذت المحكمة العليا في السنوات الأخيرة قرارات مهمة عدة حول خدمة اليهود المتشددين في الجيش، والهجرة بالإضافة إلى استغلال حقول الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط.