ذكرت تقارير عبرية، أن جمعية يمينية يهودية، قدمت التماسًا إلى المحكمة "العليا" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، طالبت فيه بإسقاط "التسوية" المتفق عليها بين النيابة العامة والنائب العربي المستقيل من الكنيست باسل غطاس.
ونقلت الإذاعة العبرية العامة، عن رؤساء الجمعية التي لم تذكر اسمها قولهم، إن "التسوية التي توصل إليها الطرفان تنال من المصلحة العامة وتسيء إلى ثقة الجمهور بالجهاز القضائي وتضر بمبدأ المساواة".
وقالت صحيفة "جيروسليم بوست"، إن جمعية "عوتزما يهودوت" هي من قدمت الالتماس ضد صفقة النيابة والنائب المستقيل غطاس.
وجاءت استقالة النائب غطاس بعد الإعلان عن صفقة أبرمها مع النيابة الإسرائيلية، يعترف بموجبها النائب العربي بتسريبه هواتف خلوية لأسيرين فلسطينيين في سجن "النقب الصحراوي"، ويستقيل من الكنيست، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية وقضاء عامين في السجن.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية في ديسمبر/ كانون أول 2016، النائب غطّاس، لمدة يومين، ثم أخضعته للتحقيق وحبسته منزليًا، بعد الاشتباه فيه بتهريب أجهزة هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في أحد السجون الإسرائيلية.
وكانت النيابة الإسرائيلية، قدمت الجمعة الماضية، لائحة اتهام لمحكمة الصلح التابعة للاحتلال في مدينة بئر السبع ضد النائب باسل غطاس من "القائمة العربية المشتركة"، وذلك في أعقاب التوصل بينه وبين النيابة إلى صفقة ادعاء.
وتنسب اللائحة الإسرائيلية لغطاس، تهم "القيام بمخالفات الخداع وخرق الثقة، وتقديم وسائل لتنفيذ عمل إرهابي وإدخال معدات الكترونية الى السجن ونقل رسالة ممنوعة حسب أنظمة السجون وخيانة الأمانة من قبل موظف عمومي".
وسيدخل قرار الاستقالة حيز التنفيذ بعد مرور 48 ساعة، وسيحل محله القيادي في "حزب التجمع الديمقراطي" جمعة الزبارقة، وللقائمة العربية المشتركة 13 عضوًا في الـ "كنيست" المشكل من 120 مقعدًا.