وجهت الإدارة الأمريكية صفعة جديدة للقضية الفلسطينية في انحياز جديد وواضح لدولة الاحتلال الإسرائيلية، تزامنا مع اللقاء المرتقب بين الرئيس محمود عباس ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الشهر المقبل، لإحياء مفاوضات عملية السلام المتوقفة بسبب سياسة الاستيطان الإسرائيلية.
الصفعة الأمريكية قبل لقاء واشنطن تمثلت برفض الخارجية الأميركية إدراج أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي اوجد حالة من القلق والانتقاد الشديد لهذا الرفض، والذي اعتبره مراقبون وسياسيون يمثل صفعة قويه للقاء واشنطن القادم وكذلك يعبر عن الانحياز الأمريكي المطلق وغير المسبوق لدولة الاحتلال.
تبعيات هذا القرار وما هو المطلوب فلسطينيا لمواجهته ناقشته "وكالة قدس نت للأنباء"، مع عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، والذي أوضح انه منذ أن تسلم دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية، وهناك تراجع من قبل هذه الإدارة عن العديد من المواقف المتعلقة بالضفة الفلسطينية.
وأشار العوض إلى أن الولايات المتحدة مارست ضغوط على الأمين العام للأمم المتحدة من اجل سحب التقرير الذي يدين الاحتلال بالعنصرية، ودولة الاحتلال تراجعت جزئيا عن تأييد القرار (2334) المتعلق بالاستيطان ولمحت الإدارة الأمريكية بالتراجع عن حل الدولتين الذي سبق وان وافقت عليه .
وأضاف، وقبل يومين أعلنت رفض مناقشة الممارسات الإسرائيلية من خلال التقرير المتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وهذا يدلل أننا أمام إدارة أمريكية تعبر عن انحيازها المطلق وغير المسبوق لدولة الاحتلال .
قرار مجلس الأمن رقم 2334
هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الجمعة اجتماعا بشأن القضية الفلسطينية، سيبحث خلاله الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية.
ومن المقرر أن يقدم منسق الأمم المتحدة لعملية التسوية بالشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف تقريرا شفهيا وليس مكتوبًا كما جرت العادة.
التقرير حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر الماضي والذي نص علي مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري للاستيطان في الضفة الغربية وعدم شرعية إنشاء مستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
والقرار 2334 هو أول قرار يتم تمريره في مجلس الأمن، بعد امتناع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن التصويت واستخدام حق النقض، متعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ عام 2008.
كذلك كشف مصدر إسرائيلي مطلع الليلة الماضية لصحيفة هآرتس، أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عرضت على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً، موافقتها على البناء داخل القدس المحتلة والكتل الاستيطانية، مقابل وقفها بالمستوطنات المعزولة، فيما تحفظ نتنياهو على العرض.
علما أن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي قال اليوم الخميس، إنه تم خلال العام 2016 بناء 2630 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وهذا يمثل زيادة بنسبة 40٪ (39.6٪) مقارنة بعام 2015 (1.901).
وأوضحت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن مكتب الإحصاء المركزي نشر الأربعاء بياناته عن أعمال البناء الاستيطاني التي بوشر بها عام 2016.
وأضافت أن هذا هو ثاني أعلى رقم لعملية بناء بوشر بها في السنوات الـ 15 الماضية (منذ عام 2001)، مبينة أن السنة الوحيدة التي كانت هناك أعمال بناء أكثر من هذا الرقم كانت في العام 2013، حيث تم بناء 2874 وحدة.
ودعا مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مايكل لينك، المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير جادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من 50 عامًا، ووقف الانتهاكات والممارسات التمييزية ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في تقريره حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمه يوم الإثنين المنصرم أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وقال لينك إن إسرائيل تواصل بناء المستوطنات غير القانونية بوتيرة عالية منذ مطلع العام الجاري، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار الصادر في ديسمبر 2016، ما يمثل عقبة رئيسية أمام حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل.
ضوء أخضر لارتكاب مزيد من الجرائم
وتابع العوض حديثه، وهذا الأمر يعطي الضوء الأخضر لدولة الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم والتعديات والتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ومن المهم على الوفد الفلسطيني أن يتمسك بطرح القضية الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية بمجلس حقوق الإنسان وان تمارس الولايات المتحدة ما تمارسه من ضغوط لكي تنكشف أمام الرأي العام العالمي بأنها تنحاز لشكل مطلق لمبادئ عنصرية تختلف تماما عن قيم العادلة والمساواة التي تحكم المنظمة الدولية.
وفي معرض ردة على أهمية هذه النقاشات في ظل استمرار الاستيطان قال العوض في حديثه "لوكالة قدس نت للأنباء": "من المهم أن تأخذ النقاشات مداها لأنها تعري الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية الاستيطانية، كما أنها تكشف الإتحياز الكامل من قبل أمريكا لدولة الاحتلال، لكن لا نخفي على أحد أن المناقشة في ظل أجواء فلسطينية منقسمة، وفي ظل حالة من التفكك العربي يمكن أن تضعف.
وذكر أن المطلوب من الدبلوماسية الفلسطينية أن توسع من دائرة اتصالاتها مع المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان، وأيضا مع كل حلفائنا والأصدقاء في العالم لضمان أن تناقش هذه المسألة بجدة لضمان أن تشكل هذه المسألة غايتين، الأولى كشف الاحتلال وممارساته العنصرية من خلال جرائم الاستيطان وغيرها، وأيضا فضح انحياز الولايات المتحدة الكامل لدولة الاحتلال.
وشدد العوض على أن هذه المسائل في غاية الأهمية، ونحن نتطلع لأن تأخذ القمة العربية القادمة موقف موحدا تجاه هذه القضايا، وان يتم استعادة مكانة القضية الفلسطينية على جدول أعمال القمة العربية القادمة، في مقدمة لاستعادة الاهتمام العالمي.
أساليب التخويف والتسلط
هذا واتهم مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، واشنطن باستخدام "أساليب التخويف والتسلط"، داخل المنظمة الدولية.
وقال في تصريح صحفي، إن "مسؤوليتنا الجماعية تتطلب بذل قصارى الجهد للدفاع عما تمثله الأمم المتحدة".
جاءت تصريحات السفير الفلسطيني عقب اللقاء الذي عقده أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع عدد من سفراء الدول العربية لدي المنظمة الدولية الليلة الماضية نيويورك.
وأضاف منصور "نحن نولي اهتمامًا كبيرًا بالأمم المتحدة وبأمينها العام ولا نقبل الأساليب التي لا تعرفها ثقافة الأمم المتحدة، أنتم تعرفون الذين أقصدهم، أولئك الين يشيعون تكتيكات التخويف والتسلط".
ويوم الجمعة الماضي وافق غوتيريش، على استقالة مسؤولة الإسكوا ريما خلف، وطلب حذف تقريرها الذي اتهم إسرائيل بالعنصرية ضد الفلسطينيين، من الموقع الإلكتروني للجنة الأممية".
وعبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن صدمتها واستغرابها من قرار بعض الدول مقاطعة جلسات نقاش البند السابع في مجلس حقوق الانسان، والمتعلقة بمناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحقوق الانسان الفلسطيني.
وقالت الخارجية في بيان لها، إن مقاطعة هذه الدول لنقاش هذا البند هي بمثابة معاقبة جديدة للشعب الفلسطيني تضاف للظلم والعقاب الذي يلاقيه يومياً من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وتشجيعا لإسرائيل كدولة احتلال على الاستمرار في اجراءاتها القمعية وعقوباتها الجماعية وجرائمها بحق شعبنا.
