اعتبر النائب رجائي بركة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية خصم الرواتب على الموظفين من قطاع غزة "مجزرة" وحلقة من حلقات مسلسل تراجيدي ضد أهله وسيكون لها ما بعدها والسكوت عليها جريمة كبرى .
وأضاف النائب بركه في تصريح صحفي ، اليوم الاربعاء، "كان الاحرى والأجدر بالرئيس محمود عباس ورئيس حكومته رامي الحمد الله  أن يعملا جاهدين على حل مشكلات وأزمات قطاع غزة المحاصر لا أن يعملا على محاربته في لقمة عيشه ."
واكد النائب بركة على أن "قطاع غزة لن يركع ولن يستسلم و على حكومة الحمد الله ان تراجع نفسها وتعمل على الغاء كل ما قامت به من إجراءات غير قانونية"، مشددا على أن" الصمت على إجراءات ظالمة سابقة من البعض وعلى راسها الأطر القيادية لحركة فتح ومؤسسات منظمة التحرير هو من شجع على اتخاذ مثل هذا الإجراء الظالم  وما قد يليه من إجراءات أخرى اذا ما نجح في تمرير هذا القرار .كما قال
وطالب النائب بركة الجميع الوقوف عند مسؤولياته الوطنية والأخلاقية لمجابهة هذه القرارات "الظالمة" والتي بات من الواضح أنها تستهدف الجميع في قطاع غزة وإغلاق باب التميز الذي يمارس تحت حجج ذرائع غير مقبولة "فان الموطنين في غزة هم جزء من الشعب الفلسطيني وجزء من مسؤوليات الرئيس عباس وحكومة الحمد الله والموظفين فيها جزء من المؤسسات الرسمية في السلطة  وامتثلوا  لقراراتها فلا يحق لاحد الهروب من مسؤولياته والتخفف من غزة وكأنها حمل زائد  ."حسب قوله