حالة العجز التي يعاني منها المجتمع في الأراضي الفلسطينية جراء تراجع المؤشرات الاقتصادية التي تتركز بشكل خطير في قطاع غزة والذي تعصف به الأزمات من كل الجوانب جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات إضافة إلى حروبها الثلاثة المدمرة والانقسام السياسي المتواصل ليبقى حبل النجاة الأخير لسكانه من خلال المؤسسات الدولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

حيث نشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) دراسة تحت عنوان (الأرض الفلسطينية المحتلة: حالة من العجز المزدوج أم حالة عجز موارد قسري؟".

وتشير الدراسة إلى وجود عدد من القيود التي فرضها الاحتلال على قدرة الشركات الفلسطينية على الاستثمار كثيف العمالة. وأدت القيود إلى حالة عجز في الموارد تعزز التبعية لإسرائيل وتجبر العمال الفلسطينيين على السعي للحصول على فرص عمل في إسرائيل.

بدوره مركز الميزان لحقوق الإنسان أصدر ورقة حقائق حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة خلال الربع الأول من عام 2017م والتي تشهد تدهوراً غير مسبوق بفعل الإجراءات الإسرائيلية غير الإنسانية.

وأشارت الورقة إلى ثلاث أزمات عمدية تضيق الخناق على قطاع غزة وهي الحصار الإسرائيلي الذي بدء يجّر على السكان عواقب أشد خطورة من أي وقتٍ مضى. وأزمة التيار الكهربائي المتواصلة وأفضت إلى تغييرات هيكلية وعميقة في مستوى الخدمات الضرورية، وأزمة الخصومات لرواتب موظفي القطاع العام والإجراءات التي تقوم بها السلطات الفلسطينية المدفوعة بالانقسام الداخلي، والتي جميعها خلقت واقعاً كارثياً، وضاعفت من معاناة السكان المدنيين.

ومن جانبه أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تقرير يوضح أزمة التيار الكهربائي وسوء الأوضاع المعيشية المتردية في قطاع غزة.

وأضاف التقرير أن الصندوق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة خصص مبلغ 500,000 دولار أمريكي لشراء الوقود لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية في المستشفيات وغيرها من مرافق الخدمات الطبية الطارئة.

ويبقى التساؤل في ظل الأرقام الصادمة عن معدلات الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية عن دور إسرائيل "كقوة احتلال" اتجاه السكان الذين يخضعون لسيطرتها سواء في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة؟!