ما هو المصير الذي ينتظره قطاع غزة ؟، وهل ما طرحته كتائب القسام الذارع العسكري لحماس بإحداث حالة فراغ سياسي وأمني بغزة، قد يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي؟.
ما يطرحه القسام هل هو مبادرة جدية من أجل إحداث انفراجة في قطاع غزة المدمر كليا، أم مجرد مناورة للضغط، وما هي الخطوات المطلوبة التي يمكن أن تبنى عليها مقترحات كتائب القسام، و هل الفراغ السياسي والأمني حل لمشاكل قطاع غزة.
توجه خاطئ
في المقابل هل الفراغ الأمني والسياسي هو الحل الأمثل لخروج قطاع غزة من مشاكله، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد خليل مصلح قال "لن يحدث أي فراغ سياسي ولا أمني لان الضرر سيلحق بالجميع وسيفتح الطريق أمام تصفية الحسابات قد تتحول إلى مقتلة عائلات والمسألة ليست لعبة واللعب بالنار وطنيا جريمة".
وأضاف المحلل مصلح، في تعقيب على ذلك لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، "إذا كان ولابد إحداث فراغ الأولى السماح لترتيب البيت مع الجهات الفلسطينية جميعا بأقل الخسائر لا أسباب، وعدم الاتفاق وإنهاء الانقسام ستبقى قائمة في حالة الفراغ الأمني والسياسي" .
مواصلا حديثه، وإذا كان ذلك رسالة للاحتلال فهو توجه خاطئ في نظري لأنها مبنية على رهان عدم رغبة الاحتلال بالعودة إلى غزة، لكن أقول لا تراهنوا على اليمين المجنون قد يجدون فيها الفرصة لإعادة ما يعتبرونه خطيئة شارون بالانسحاب من غزة ما يعزز جمهور المتطرفين من المستوطنين ولن يعجزوا لإيجاد صيغة للسيطرة على غزة وأحكام الطوق، انه تصرف يوحي باليأس والرغبة بالهروب العشوائي لتفجير الأوضاع في وجه الجميع تصرف شمشوني.
هذا وكشف مصدر مطّلع في حركة "حماس" أن قيادة كتائب عز الدين القسّام الجناح المسلّح للحركة، قدّمت للقيادة السياسية خطّة مقترحة من أربعة بنود، للتعامل مع الأوضاع اللاإنسانية في قطاع غزة.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لوكالة "الأناضول" التركية إن "الخطة تتلخص في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني بغزة، قد يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي".
وتتكون الخطّة، وفق المصدر، من أربعة بنود، يتمثّل أبرزها بإحداث حالة من الفراغ السياسي والأمني في غزة، إذ تتخلى "حماس" عن أي دور في إدارة القطاع.
وتابع المصدر: "تكلّف الشرطة المدنية بدورها في تقديم الخدمات المنوطة بها، وتقوم بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدماتية للمواطنين".
وشدّد على أن "كتائب القسّام"، والأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية، ستكلّف بملف السيطرة الميدانية الأمنية.
وأكّد المصدر أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس"، ستكلّف بمتابعة الأمور الميدانية المدنية فقط.
عدة لجان لإدارة غزة
ويتوافق ما طرحه الكاتب مصلح مع توجهات الكاتب والمحلل السياسي سميح خلف، بأن إحداث الفراغ السياسي والأمني هو توجه خاطئ وليس حلا أو خروج من المأزق الراهن.
ويقول الكاتب الخلف في وجهة نظر له وفق ما رصده تقرير"وكالة قدس نت للأنباء"، ما ورد في وكالة الأناضول عن خيارات القسام بترك فراغ سياسي وامني اعتقد انه خيار خاطئ سيكون ذريعة للآخرين ولن يكون ذلك ورقة ضغط لصالح حماس بل إذا كانت حماس تريد أن تخرج من مأزقها عليها إفساح الطريق للجنة شعبية وبلديات مرحليا ينتج عنها عدة لجان لإدارة غزة مع احتفاظ القسام والمؤسسات الأمنية في حفظ السلم الأهلي والدفاع عن القطاع غزة.
هذا وطرح خلف عدة خطوات، في تصور وطني شعبي لمواجهة المرحلة ويشمل ذلك، دمج كل فصائل المقاومة في إطار عسكري واحد وبقيادة موحدة "" وتحت مسمى قوات التحرير الشعبية "أو الأمن الوطني الشعبي".
كذلك الإعلان عن الانتخابات البلدية وبأسرع وقت ممكن، وتشكيل المجلس الأعلى للبلديات من رؤساء البلديات وشخصيات وطنية، وتشكيل سلاح المعابر والحدود، وتحويل الأجهزة الأمنية إلى أجهزة مهنية غير فصائلية.
كما شدد خلف في طرحه على أهمية العمل على وضع برنامج إعلامي وتعبوي موحد "مؤسسة الإعلام الشعبي الموحد"، وإيجاد مؤسسة الخدمات الصحية والتعليم والزراعة مؤسسات منفردة وكذلك هيئة البطالة والتشغيل والتشغيل المؤقت.
وأكد خلف على أهمية إيجاد مركز البحوث الوطني والاستراتيجي، ومؤسسة رعاية المبدعين والمبتكرين والأبحاث الوطنية وإيجاد اللجنة الوطنية والشعبية للعلاقات الخارجية، وكذلك مؤتمرات شعبية بتقسيم البلديات ينبثق عنها مؤتمر شعبي عام يتمخض عنه لجان رقابية في كل الفروع السابقة .
خطوات غير مسبوقة
ويعاني قطاع غزة، حاليا، من أزمات معيشية وإنسانية حادة، جراء استمرار "إسرائيل" بفرض حصارها عليه من 11 سنة، إضافةً إلى خطوات اتخذها الرئيس محمود عباس، مؤخرا، ومنها فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء، والطلب من "إسرائيل" تقليص إمداداتها من الطاقة للقطاع، إضافة إلى تقليص رواتب موظفي الحكومة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكّر.
وفي 4 يوليو/ تموز الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إحالة 6 آلاف و145 موظفًا من غزة إلى التقاعد المبكر، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.
وسبق للرئيس عباس أن هدد باتخاذ "خطوات غير مسبوقة"، إلا لم تستجب حماس لمطالبه المتمثلة بـ"حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، وتمكين حكومة الوفاق من تحمّل مسؤولياتها كاملة، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة".
وفي مارس/آذار الماضي، شكلت "حماس" لجنة لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، في ظل اتهامات واسعة لحكومة التوافق بالتخلي عن القيام بمسؤولياتها في القطاع". وتكرر حماس دعواتها المستمرة للحكومة التوافق من أجل تمكينها وتولي زمام أمور غزة في كل قضاياها.
تحرك دولي وتشكيل معادلة
هذا ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة حسام الدجني، أن طرح القسام سيؤدى إلى تحرك دولي وتشكيل معادلة جديدة وكتب الدجنى على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا،وفق ما رصده تقرير"وكالة قدس نت للأنباء": "فراغ أمني وسياسي يعني إدارة الأزمة بأزمة أكبر ستحرك أطراف اقليمية ودولية بإيعاز من إسرائيل للعودة خطوة للوراء وسيكون لذلك ثمن مرتبط بالحصار ".
وثمن الدجنى خطوة كتائب القسام قائلا:" نحن أمام تشكل معادلة جديدة والانتقال من مرحلة رد الفعل للفعل السياسي، ودعوة القسام صحيحة والساعات القادمة ستبدأ فضائيات الحركة فتح تغطية لذا على العالم التحرك".
كذلك يرى الكاتب والمحلل السياسي مصطفي إبراهيم،أن هذا استحقاق طال انتظاره، وكتب إبراهيم على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا:" قيمة الشيء في تنفيذه، أتمنى أن يكون اقتراح أو مبادرة القسام جدية، وان لا تكون مناورة أو مبادرة للضغط والتلويح فقط، فالمبادرة هي من داخل الحركة ولم تأتي من طرف آخر، وإن كانت حماس جدية عليها أن تبدأ التنفيذ فعليا.
وأضاف إبراهيم، هذا استحقاق طال انتظاره من حركة حماس، من أجل وضع الأمور في نصابها والانسحاب من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وعليها أن ترسل رسائل لجميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية أن يتفضلوا للقيام بمسؤوليتهم تجاه قطاع غزة الذي يعاني ظروفا استثنائية.
