مع تأزم الأوضاع المعيشية في قطاع غزة بعد تصعيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من إجراءاته ضد القطاع، لإجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية الحكومية، تعددت المبادرات الفصائلية لتضييق فجوة الاختلاف بين الطرفين، لكن جاءت خطة كتائب عز الدين القسام "الذراع العسكري لحركة حماس"، لتغطي على ما سبقها، بطرحها إحداث فراغ سياسي وأمني في القطاع، لتتفرغ الحركة للعمل المقاوم، ليبرز التساؤل عن موقف الفصائل الفلسطينية من الخطة ؟ وما الرسائل السياسية التي تحملها الخطة لكافة الأطراف؟ وأيً تداعيات ستترتب على القطاع وسكانه حال موافقة القيادة السياسية في الحركة على تنفيذها؟
هل الخطة حقيقية؟
يقول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا عن موقف الجبهة الشعبية من خطة القسام، إنه "ينبغي على الفصيل المقاوم ألا ينغرس بالسلطة، سواء في الضفة الغربية بالإشارة لحركة فتح، أو في قطاع غزة بالإشارة لحركة حماس، لارتباطها ارتباطاً وثيقاً باتفاقيات أوسلو وتفرعاتها وتعقيداتها"
وشدد في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، على أنه "منذ تولي حماس السلطة في القطاع، وأطراف عدة تفرض عليها عقوبات متواصلة، للضغط عليها لترك السلطة، مما أدى للتضيق على الشعب الذي يعد" الحاضنة الأكبر للمقاومة"، مستدركاً أن تخفيف الضغوط على الشعب سيؤدي لتعزيز صموده، وبالتالي حمايته للمقاومة".
بدوره يؤكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض أن " هذه الخطة شأن داخلي بين "القسام" الذراع العسكري للحركة والقيادة السياسية، لكنها في ذات الوقت، تعكس طبيعة الأزمة التي يعيشها القطاع وسكانه ".
ونوه في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، إلى أن هذه الخطة لا يمكن أن تعالج الوضع المتأزم، بل ستعمقه نحو الأسوأ، مستدركاً أن الحل المباشر لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، يتمثل بحل اللجنة الإدارية بالإضافة للعودة عن كل الإجراءات التي رافقتها، ومن ثم تمكين حكومة التوافق الوطني من عملها في القطاع.
استبدال أدوات الحكم....
وبشأن الرسائل السياسية التي تحملها الخطة يؤكد مهنا أنها "موجهة لعدة أطراف، أولها الرئيس عباس، ومن ثم الجانب الإسرائيلي، بالإضافة لدول الرباعية العربية" السعودية ومصر والأردن والإمارات"، لتضعهم جميعهم تحت الأمر الواقع، لتولى مسؤولية القطاع" .
ونوه إلى أنه من الممكن أن تذهب إسرائيل لتخفيف الضغط عن سكان القطاع كردة فعل على هذه الخطة، إذا كانت حقيقية." على حد قوله
أما عوض، يؤكد أن الرسائل موجهة لجميع الأطراف، لكن بالدرجة الأولى من سيدفع ثمنها هو الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل خاص، والمشروع الوطني الفلسطيني بشكل عام,
ونوه إلى أن المسألة ليست نقل رسائل، مؤكداً أنها لن تغير من الواقع في شيء بل ستستبدل أدوات الحكم في القطاع فقط.
الشعب من سيدفع الثمن ..
وفيما يتعلق بتداعيات الخطة على سكان القطاع، يشدد العوض على أنها "ستفتح الأبواب لكل المليشيات المسلحة في القطاع للحكم بالطريقة التي تراها مناسبة، مما سيفاقم من معاناة المواطنين".
أما مهنا فيختلف مع سابقه قائلاً: "ستكون إيجابية، سواء بالنسبة للشعب، أو لحركة حماس والمقاومة".
وتتكون الخطة، وفق المصدر، من أربعة بنود، يتمثل أبرزها بإحداث حالة من الفراغ السياسي والأمني في غزة، إذ تتخلى حركة حماس عن أي دور في إدارة القطاع، فيما تكلف الشرطة المدنية بدورها في تقديم الخدمات المنوطة بها، وتقوم بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدماتية للمواطنين.
