مع مرور الوقت، يزداد الرهان في قطاع غزة، على تفاهمات حماس- دحلان، للخروج من أزماته المتفاقمة، لتؤكد تصريحات يحيي السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالأمس الأمر بقوله "إن التفاهمات مع تيار دحلان، تهدف للنهوض بالمشروع الوطني"، بالتزامن مع قوله إن " حل اللجنة الإدارية سهل"، ليبرز التساؤل حول إذا ما كانت ستؤدي التفاهمات لحل أزمات القطاع؟ وهل يبقي وصفه "حل اللجنة الإدارية بالسهل" ، وهل الباب لازال مفتوحاً للمصالحة مع الرئيس محمود عباس؟ وهل يمهد لقاء السنوار للفصائل من أجل إشراكها في التفاهمات؟ وهل تُفشل خطة القسام مسار التفاهمات؟ هذا ما تجيب عليه " قدس نت" في السطور القادمة.

تفاهمات الضرورة

يقول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول بشأن إن كانت تفاهمات حماس –دحلان، ستؤدي لتجاوز أزمات غزة إن "حل مشكلات غزة لن يكون إلا بمصالحة تقود لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تقوم بمهامها في الضفة الغربية وقطاع غزة، أمّا، أي معالجات آنية، ستكون مرهونة بعدد من العوامل".

وتابع  في مقابلة لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن أهم هذه العوامل تتطلب تغييراً في موقف حركة حماس في علاقاتها مع بعض الأطراف العربية والإقليمية، بالإشارة "للدعم المقدم لها من قطر وإيران" لارتهانه، حسبما ترى أطراف التفاهمات بأهداف سياسية.

وتساءل قائلاً: "كيف من الممكن أن يقدم دعم واسع لحركة حماس في ظل التناقض القائم بين الإمارات وقطر أو الإمارات وإيران؟".

أما عضو  اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف قال إن "تفاهمات حماس-دحلان، فرضتها الضرورة، لارتباطها بمصالح كل طرف من أطرافها".

وشدد على أن هذه التفاهمات بعيدة كل البعد عن استنهاض المشروع الوطني الفلسطيني، لاقتصارها حتى الآن على قضايا حياتية ويومية، لسكان القطاع.

تزامن تنفيذ الاشتراطات..

وبشأن حديث السنوار حول  كون حل اللجنة الإدارية سهلاً، هل سيُبقي الباب مفتوحاً لأي مصالحة مع الرئيس محمود عباس، حال عدم تقديم التفاهمات مع دحلان الدعم اللازم لتجاوز أزمات القطاع، شدد خلف على أن "الحديث عن حل الإدارية لا بد أن تتبعه الإجابة عن تساؤل ماذا بعد حل اللجنة الإدارية؟، وذلك لوجود اشتراطات محددة ، بتسلم حكومة التوافق لكافة مهامها في القطاع، بالتزامن مع وقف السلطة لكافة إجراءاتها المرفوضة في القطاع ".

وأكد على موقف الجبهة الديمقراطية الداعي للتزامن في تنفيذ الاشتراطات بين حماس والسلطة، بما يفتح الباب للدخول في بوابة المصالحة، والتمهيد لإجراء انتخابات وتشريعه ورئاسية، وتجديد أطُر منظمة التحرير.

من جهته، يتفق الغول مع سابقه  أن "حل اللجنة الإدارية بات مطلوباً، لإنهاء الإجراءات المفروضة على القطاع من الرئيس محمود عباس ضد القطاع، بما يفتح المجال لعمل حكومة الوفاق بمشاركة الفصائل بقيامها بدور رقابي، يضمن قيامها بكامل دورها في القطاع، وصولا لمحطة الانتخابات، للتخفيف من معاناة الشعب".

الفصائل خارج التفاهمات..

وبشأن لقاء السنوار مع فصائل في قطاع غزة أمس، هل يأتي في إطار الشراكة في تفاهمات دحلان-حماس، أكد الغول أن "القوى ليست طرفاً فيه، لكنها معنية أن تشارك مع الجميع في كيفية التعاون للتخفيف من أعباء سكان القطاع، بإيجاد مخارج للأزمات بما يؤدي لفتح الباب لإنهاء الانقسام وتحقيق مصالحة شاملة".

ونوه إلى أن اللقاء لا يتعدى كونه جزءاً من اللقاءات الدورية مع الفصائل، لكن الأساس هو تبادل الآراء حول الوضع الراهن وكيفية الخروج منها".

بدوره أكد خلف في مقابلة لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أنها " تأتي في إطار اللقاءات المستمرة والمتواصلة، لبناء علاقات وطنية والعامة، مشدداً أن الأمر لا يتعدى هذه المسألة".

خطة القسام.. سترتد سلباً على حماس

وبشأن الحديث عن خطة القسام التي تنادي بإحداث فراغ سياسي وأمني بالتزامن مع تفاهات الحركة مع دحلان أكد خلف أنها "مجرد مقترح من قيادة القسام للقيادة السياسة، لتعلن الأخيرة أنها تقوم بدراستها، مستبعداً تنفيذها لما سيترتب عليها من إحداث حالة من الفوضى العارمة بالقطاع، في الوقت الذي تُبذل محاولات من الكل الفلسطيني لإيجاد حلول لأزمات القطاع ".

من جهته  أكد الغول أنه من الصعب أن تكون الخطة محل إجماع داخل الحركة قائلاً : "إن حماس التي تنفّذت في السلطة منذ العام 2006 حتى الآن، من الصعب أن تغادرها بعد دفعها ثمن وجودها في السلطة على مدار عشر سنوات، ورهانها على إحداث تغيير".

وشدد قائلاً: "إلا إذا كانت خطة القسام، تهدف لحكمها القطاع بشكل آخر، من خلال القسام والأجهزة الأمنية فقط، دون تحمل تبعات الحكم، مستدركا أنها ستكون اشكالية كبرى في حال تنفيذها، لأنها سترتد سلباً عليها".

ونوه إلى أن هدف الخطة ربما هي إرسال رسالة للعرب والإقليم، بأن الوضع سيتأزم في القطاع ومن الممكن أن ينفجر مع إسرائيل، أكثر منه تنفيذها على أرض الواقع.

ولفت إلى أن مواجهة مع إسرائيل تحتاج لجبهة مقاومة موحدة تعمل في إطار رؤية واستراتيجية مشتركة، وتكتيكات مرتبطة في ظل اللحظة السياسية المحددة، حتى لا نكون أمام عمل غير منسق يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني.