استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بشدة حادث التفجير الانتحاري بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، داعيا إلى تحرك عاجل لوقف التدهور في القطاع.
وفي سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها، فجر أحد الأشخاص ويدعى (م، ك) (20 عاماً)، من سكان محافظة رفح جنوب القطاع، فجر اليوم نفسه بمجموعة من عناصر الضبط الميداني التابعة لحركة حماس، وذلك في الجانب الفلسطيني من المنطقة الحدودية مع جمهورية مصر العربية، في محافظة رفح، ما أدى إلى مقتل منفذ الهجوم وأحد عناصر قوة الضبط الميداني، واصابة عدد آخر بجراح مختلفة.وفق المركز
وبحسب التحقيقات الميدانية والمعلومات المتوفرة من الناطق باسم وزارة الداخلية بقطاع غزة، فإن شخصين حاولا عند حوالي الساعة 0:30 من فجر اليوم الخميس الموافق 17/8/2017، التسلل واجتياز الحدود الفلسطينية المصرية باتجاه جمهورية مصر العربية انطلاقاً من بلدة الشوكة غرب معبر رفح في محافظة رفح جنوب القطاع، وأثناء محاولتهما التسلل، اعترض طريقهما عناصر من الضبط الميداني في المنطقة، فما كان من أحد المتسللين والذي كان يحمل حزاماً ناسفاً أن فجر نفسه بالقرب من عناصر الضبط الميداني، ما أدى إلى مقتل منفذ الهجوم، وأحد عناصر الضبط الميداني وهو نضال جمعة رزق الجعفري (29 عاماً) من سكان مخيم الشابورة في محافظة رفح. كما أصيب في الحادث 6 آخرين خمسة منهم من عناصر الضبط الميداني.
وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء هذا الحادث، مشددا على أن تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية جراء الحصار وجملة الانتهاكات الإسرائيلية، واستمرار الانقسام والصراع الفلسطيني - الفلسطيني في ظل صمت المجتمع الدولي، وفرت جميعها البيئة الخصبة لنمو التطرف الفكري والعقائدي، والذي تشكل هذه الحادثة ناقوس خطر لمآلات الأوضاع في قطاع غزة إذا ما استمر تدهور الأوضاع الإنسانية.
وحذر المركز من خطورة تنامي التطرف وأثره الضار، الذي لن يقتصر على قطاع غزة بل قد يطال آخرين، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل الجاد والفعّال لرفع الحصار عن غزة الذي يفرضه الاحتلال على القطاع منذ ما يزيد عن أحد عشر عاما.

كما طالب بوقف الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة والتي تنطوي على أذى بليغ لسكان القطاع، وتفاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وفي داعيا في الوقت ذاته حركتي فتح وحماس إلى التحرك الفوري والقيام بخطوات عملية واضحة وسريعة لإنهاء الانقسام.
 وشدد مركز الميزان على أن مواجهة التطرف تقتضي أفعالاً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، وأي جهد يبذل دون تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي ووضع حد للتدهور الخطير في الحالة العامة في القطاع لن يجدي نفعاً، الأمر الذي بات واضحاً من تجارب دول الجوار.