أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، أن الجبهة ستقدم رؤية متكاملة بآليات تطبيق بشأن ما اتُفق عليه في حوارات القاهرة، وذلك خلال الاجتماع المرتقب للفصائل منتصف الشهر المقبل، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة إسراع الرئيس محمود عباس في رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، وعدم ربطها بأي حوارات وتجاذبات ومناكفات حزبية، لأنها تمس حياة المواطنين.

وقال مزهر في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، بشأن الملفات التي ستناقشها الفصائل في القاهرة الشهر المقبل، إنه "سيتم التطرق لمعالجة القضايا الرئيسية، من تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تقوم بدورها ومسؤولياتها تجاه توحيد المؤسسات الفلسطينية وتسريع التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية".

وشدد على أهمية بحث مسألة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية، عن طريق إجراء انتخابات للمجلس الوطني الجديد وفقاً لقانون التمثيل النسبي.

وبشأن توجيه دعوة رسمية للجبهة الشعبية للمشاركة في لقاء الفصائل في القاهرة منتصف الشهر المقبل، أكد مزهر أنه "لم نبلغ بالدعوة حتى اللحظة في الجبهة الشعبية، لكن الدعوة محل اتفاق من جانب الفصائل، وتم إعلان ذلك من جانب الأشقاء في مصر".

وشدد على ضرورة اشراك الكل الوطني الفلسطيني في الحوار والبُعد عن التقاسم والمحاصصة في اتخاذ القرار، لأنهم شركاء في النضال أيضاً.

وفيما يتعلق بأهمية انتقال الدور المصري من الراعي لاتفاق المصالحة إلى الضامن لتنفيذه أكد مزهر، أن "الدور المصري مُغاير هذه المرة، وأنه جدي وحقيقي ويمارس هذا الدور في إطار الشراكة". على حد قوله

وشدد على أن جماهير شعبنا لم تعد تًحتمل أي محاولات للنكوص والارتداد، وأن الفصائل سنمارس كل أشكال الضغط من أجل تنفيذ بنود الاتفاق وعدم العودة لمربع الفشل.

وقد دعا اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتي فتح وحماس برعاية وضمانة مصرية، مساء الخميس، إلى عقد اجتماع يوم 21/11/2017، لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية " الوفاق الوطني الفلسطيني في 4 أيار 2011، وذلك لبحث جميع بنود المصالحة الواردة في الاتفاق المذكور.