قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، أن هناك مخطط لتنمية السياسيات الاقتصادية والنهوض بها في ظل إتمام المصالحة الفلسطينية ، من اجل النهوض بواقع جديد لتنمية الخدمات المصرفية.
وأكد الشوا خلال ورشة عمل عقدتها سلطة النقد خاصة "بالصحافة الاقتصادية"، على أهمية أن يكون هناك تكاثف من قبل الجميع خلال المرحلة القادمة ، وان سلطة النقد سيكون لها دور فعال وكبير و الدفع باتجاه التطور لأفضل.
وخلال كلمته في افتتاح الورشة، رحب الشوا بالصحفيين المشاركين، مشيداً بدورهم المهني في المساهمة في مسيرة البناء والاستقلال وإبراز الحق الفلسطيني على الصعيد المحلي والدولي.
وأشار الشوّا إلى أهمية تمكين الصحفيين الاقتصاديين من أداء رسالتهم الإعلامية بمهنية عالية، وتطوير قدراتهم لتأدية دورهم برفد الجمهور بالمعلومات المالية والاقتصادية من أرقام وإحصائيات وميزانيات بشكل مفهوم ومبسط وموضوعي.
وأعلن محافظ سلطة النقد عن قرار مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع برفع سقف التغطية إلى عشرين ألف دولار، بدلاً من عشرة ألاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى لكل عميل في البنك الواحد، مؤكداً على أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز ثقة العملاء بالمصارف وحماية حقوقهم.
وأكد الشوّا على أن سلطة النقد تعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية للنظام المصرفي وتعزيز شبكة الأمان المالي وتطوير الإجراءات والتعليمات الرقابية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وذلك في إطار جهودها في تعزيز الاستقرار المالي للقطاع المصرفي الفلسطيني وتحقيق الشمول المالي، مشيراً إلى أن سلطة النقد قد أتمت إجراءات التحول إلى بنك مركزي، والذي سيعلن عن انطلاقه بعد اعتماد قانون البنك المركزي الفلسطيني قبل نهاية العام الحالي.
وتناول المحافظ خلال الورشة عدة مواضيع تهم المواطن في قطاع غزة، ومنها إمكانية منح التسهيلات المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من العمل والإنتاج.
وأوضح الشوا أن القطاع المصرفي بحاجة لاستقرار، ورغم الظروف الصعبة كان هناك استمرار لعمل القطاعات المصرفية ، ويجد خطة تكامل مع العديد من الشركات التي لها نشاط استثماري للعمل معها ومع رجال أعمال في الخارج من اجل اعمار غزة من اجل التنمية و المساعدة و إيجاد قروض طويلة المدى .
ونوه أنه يوجد فائض بالشيكل و الأسبوع القادم سيتم سحب 400 مليون شيكل لأنه فائض ، وسيتم تدخيل عملة الدينار لمعاجلة الكثير من المشاكل،أما بخصوص الدولار لا يوجد مشكلة.
وحول البنك المركزي الفلسطيني المزمع افتتاحه قال الشوا، إن ولادة البنك ستكون قبل نهاية العام 2017، وان أن البنك المركزي هو حلم الجهاز المصرفي الفلسطيني.
ونوه الشوا إلى انه ولادة البنك أصبحت في المراحل النهائية من الإجراءات والموافقات والمتطلبات قبيل الإعلان الرسمي" ، و أن سلطة النقد الفلسطينية أنهت وبشكل تدريجي خلال السنوات الماضية متطلبات التحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات ، و هو رسالة طمأنة للخارج بوجود قطاع مصرفي نظيف يطبق الأنظمة العالمية المعمول بها".
وفيما يتعلق بإصدار عملية محلية" الجنية الفلسطيني"، أشار الشوا إلى وجود 4 عملات وهي" الجنية المصري، الدينار الأردني، والدولار الأمريكي وكذلك الشيكل الإسرائيلي معمول بها حاليا، لكن ليست العملة الوطنية (الجنيه الفلسطيني 1927 - 1948 الصادر عن مجلس فلسطين للنقد آنذاك، قبل أن يتوقف العمل بها مع احتلال إسرائيل لفلسطين، ولكن إصدار عملة فلسطينية هو رمز وطني.
كذلك تحدث د. رياض أبو شحادة – مساعد المحافظ لشؤون الاستقرار المالي حول إستراتيجية سلطة النقد للاستقرار المالي ، بينما تطرق د. سيف عودة – رئيس قسم دائرة الأبحاث والسياسات النقدية إلى الاستقرار النقدي (أي استقرار الأسعار) ودعم النمو والعمالة، بينما تطرق علي فرعون – مدير دائرة انضباط السوق إلى إستراتيجية الشمول المالي وآخر تطورات نظم المعلومات الائتمانية ومبادرات سلطة النقد لدعم القطاع الخاص، كما تحدث رياض عواد – مدير دائرة نظم المدفوعات حول نظام المدفوعات والمقاصة الالكترونية.