قال قيس أبو ليلى نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: "إن قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"  لم ولن يغير هوية القدس العربية الفلسطينية في شيء ولن يغير الحقائق، لأنها كانت وستبقى عاصمة فلسطين."

وأكد أبو ليلى في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن "هذا القرار هو حكم بالإعدام على دور الولايات المتحدة الأمريكية في أن تكون وسيطًا في أي تسوية أو مساعي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأوضح أن هناك عوامل عديدة ساعدت "ترامب" على القيام بهذه الخطوة، أولها أن "ترامب" نفسه تحدث عن كونه يريد أن يكون مختلفًا عن باقي الرؤساء الأمريكان، مضيفًا أن الوضع الإقليمي والعربي الراهن يعيش حالة من التمزق والشرذمة، الأمر الي ساهم في تمرير هذا القرار بأقل درجة ممكنة من الخسائر.

وأضاف أن تشكيل "ترامب" طاقم إدارة ملف الصراع من الثلاثي اليهودي غرينبلات كوشنير فريدمان والمرتبط كل منهم بتاريخ أيديولوجي وسياسي بالثقافة الإسرائيلية ودعم إسرائيل ،ساعدوا في الدفع باتجاه هذا القرار دفاعًا عن مصالحهم المباشرة.

وعن الدور الفلسطيني تجاه هذه الخطوة، قال أبو ليلى: "إن الشعب الفلسطيني نفسه قرر المطلوب منه على المستوى الشعبي"، مردفًا "أننا سنشهد إرهاصات الانتفاضة الثالثة واضحة من خلال التحرك الجماهيري العارم الذي يواجه الاحتلال بالصدور العارية".

وأكد أن الجميع مطالب بوحدة كل القوى الوطنية والإسلامية لكي تواصل استنهاض المد الجماهيري وتدفع به انتفاضة شعبية شاملة، شبيهة بانتفاضة الـ87 والتي نشهد هذه الأيام الذكرى الـ30 لانطلاقتها.

وشدّد على أن "تدعيم التحرك الشعبي يجب أن يكون من خلال خطوات ملموسة من قبل القيادة الفلسطينية على الصعيد الرسمي، من خلال الالتزام بالقرار الذي اتخذ المتمثل في قطع الصلات مع مندوبي ومبعوثي الولايات المتحدة الأمريكية وممثليها واستكمال هذه الخطوة أيضًا من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة للتوجه لمحكمة الجنايات الدولية بإحالة ملف الاستيطان باعتباره جريمة حرب، والمطالبة بفتح تحقيق جنائي بحق المسئولين عن هذه الجريمة".

وتابع أنه "يجب الانضمام إلى عدد من المنظمات الدولية، التي كانت أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستنسحب منها إذا انضمت لها فلسطين، الأمر الذي سيضعها أمام الخيار إما الرضوخ للحقيقة الفلسطينية أو عزل نفسها بشكل كامل عن النظام السياسي العالمي.

وأضاف أن هذه الخطوات يجب أن تكون إلى جانب متابعة العمل في مجلس الأمن من أجل استصدار قرار يعبر عن رأي الإجماع من قبل 14 دولة على رفض هذا القرار، والتأكيد على قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن القدس.

وشدّد على "تنفيذ قرارات المجلس المركزي السابقة بشأن إعادة صياغة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، بما يضع خلفنا كل الالتزامات المجحفة التي فرضت على شعبنا بموجب اتفاق أوسلو، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني والمقاطعة الاقتصادية للاحتلال وغير ذلك من الإجراءات التي تحررنا من قيود أوسلو المجحفة".

وطالب الجميع بالانتقال من عملية المصالحة من المستوى الذي كانت تدور فيه بالسابق في حدود الإجراءات الإدارية تحت مسمّى "التمكين" إلى الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

وأعلن ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال إنه وجه أوامره للبدء بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وهو ما أكده وزير خارجيته ريكس تيلرسون، ورحب نواب أميركيون بالقرار.

وأثار هذا القرار موجة من الغضب والرفض سواء في فلسطين أو على مستوى الدول العربية أو المجتمع الدولي أو مجلس الأمن.