أكد رئيس مؤسسة الأقصى للتراث والعلوم ناجح بكيرات، أن قرار الرئيس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، يكشف نية الاحتلال المبيتة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشدداً على أن وعد ترامب سيقضي على دولة إسرائيل، لإعادتها القدس إلى صدارة الاهتمام العربي والإسلامي والدولي.
وقال بكيرات في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، بشأن تداعيات القرار على القدس والأماكن المقدسة إن "الاحتلال الإسرائيلي سيستغل القرار الأمريكي للهجمة على المدينة في ثلاث محاور، ويتمثل المحور الأول يتمثل في تنفيذ خطته للعام 2020 التي أجلت لسنوات، وما الهجمة على مقبرة باب الرحمة لجعلها محطة للقطار الهوائي المعد ضمن الخطة وكذلك مخططات طرد المقدسيين والتضيق عليهم بالضرائب التي وصلت عشرة مليون شيكل خلال الشهر الماضي".
وأضاف أن المحور الثاني من الهجمة يتمثل بتحرر الاحتلال من القرارات الدولية الخاصة بالقدس، وكأن القرار بمثابة صك براءة للاحتلال من القرارات الدولية التي تدين جرائمها في القدس، الأمر الذي ضرب العمق العربي والإسلامي للمدينة.
وشدد على أن المحور الثالث يعطي الضوء الأخضر لتسريع كافة مخططاتها التهويدية ضد المدينة المقدسة.
ونوه إلى أن القرار رغم خطورته أعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العربي والإسلامي والدولي، وأنه إن كان وعد بلفور قد أثبت وجود دول إسرائيل فإن وعد ترامب سيقضي عليها، وذلك نتيجة ردود الفعل الرافضة له.
وفيما يتعلق بإمكانية مساس إسرائيل بالوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية القدس تمهيدا لفرض سيادتها، أكد بكيرات، أن "الأمر شائك ومعقد جداً، الأمر الذي يفسر موقف الأردن المتقدم والرافض للقرار بقوة، لذلك إسرائيل لن تجازف باتفاقاتها مع الأردن، رغم مراوغتها وتضيقاتها المستمرة على الأوقاف الإسلامية التي تخضع لوصايتها بناء على اتفاق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، بحجة الأمن".
وشدد على أن إسرائيل لن تستطيع تجاوز الأردن نظراً لأنها أكبر دولة حدودية معها من جهة الشرق، وأي خلل للاتفاقات الموقعة سيجعل إسرائيل، تعض أناملها". على حد وصفه
ونوه إلى أن العالم المسيحي سينضم إلى العالم الإسلامي الرافض لقرار ترامب، لتبقى إسرائيل وأمريكا في الزاوية.
ويذكر أنه عند توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية بوادي عربة عام 1994 أصر الأردن على تضمينها فقرة تنص على توليه رعاية الأماكن المقدسة بالمدينة، مما أثار تحفظاً فلسطينياً، رد الأردن عليه باستعداده لنقل الوصاية الأردنية إلى السلطة الفلسطينية، عندما يتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق نهائي.
وفي فترة لاحقة عين الأردن مفتياً للقدس كما عينت السلطة مفتيا آخر. إلا أن الحكومة الأردنية بدأت تفك ارتباطها تدريجيا بالأوقاف الإسلامية بالمدينة، لكنها تواصل الاحتفاظ بما تسميه ولاية هاشمية على الأماكن الإسلامية المقدسة وبـ640 موظفا بأوقاف القدس ما زالوا في عداد موظفي وزارة الأوقاف الأردنية.
