أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، أن اصدار قانون جديد في العراق يجرد اللاجئين الفلسطينيين من كافة الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم في السنوات السابقة، يتناقض مع السياسية المبدئية للحكومات العراقية، ومع مبادئ الأخوة المصيرية التي تجمع الشعبين العراقي والفلسطيني، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة إعادة النظر في القانون في أسرع وقت ممكن.
وقال أبو ليلى في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، بشأن أسباب استصدار الحكومة العراقية للقانون إن "القانون تم إقراره في فترة سابقة، لكنه نشر في الجريدة الرسمية "الوقائع العراقية" اليوم، ويقضي بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين معاملة الأجانب".
وشدد على أن الحكومة العراقية ربما تكون قد تأثرت بالأجواء العدائية التي حاولت القوى الرجعية والاستعمارية، التي لا تريد خيراً للعراق، أن تثيرها في الأوساط العراقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.
ونوه إلى ضرورة اتخاذ الجهات الرسمية العراقية بدءاً بالبرلمان العراقي مروراً بالحكومة ووصولاً للرئيس إلى قراراً لإلغائه، وإعادة تأمين حقوق اللاجئين الفلسطينيين الموجودين بالعراق لحين عودتهم لديارهم.
وفيما يتعلق بتوقيت القرار بالتزامن مع قرار الرئيس الأمريكي إعلان القدس عاصمة لإسرائيل أكد عبد الكريم أن "القانون في الأصل غير مناسب، وجاء أيضاً في توقيت غير مناسب، الأمر الذي سيشجع الإرادة الفعلية للشعب العراقي إلى الغائه".
وشدد على أن مدينة بغداد وبخاصة مدينة الصدر شهدت أكبر المسيرات الاحتجاجية على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مستدركاً أن لا علاقة بين توقيت القرار وقرار ترمب وبخاصة مع الموقف المشرف للحكومة العراق في المواجهة التي شهدتها الأمم المتحدة بالتصويت لصالح فلسطين ضد قرار ترمب.
ونوه إلى أن التشكيلات السياسية العراقية الرئيسية كانت ولا زالت مؤيدة للحق الفلسطيني، وأنه لا بد من مراجعة القانون وإعادة النظر فيه وبخاصة أن اللاجئين الفلسطينيين لا ذنب لهم لأنهم مضطرين للإقامة المؤقتة على أرض العراق لحين استعادتهم حق العودة لديارهم.
وقد ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإقرار قانون عراقي جديد يقضي بتجريد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق من كافة الحقوق والامتيازات التي كانت ممنوحة لهم في السنوات الماضية، بحيث تتم معاملتهم كأجانب ولا يتمتعون بأي امتيازات تذكر، معتبراً ذلك "انتهاكاً خطيراً وغير مسبوق في ظل أنهم لاجئون في العراق ومعظمهم يعيش فيه منذ ما يزيد على 50 عاماً منذ اضطرارهم للجوء من فلسطين إثر بدء الاحتلال الإسرائيلي".
