أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن حركة الجهاد الإسلامي تلقت بالأمس دعوة لحضور اجتماع المجلس المركزي.

ولفت المدلل في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، إلى أن "الدعوة هي قيد الدراسة الآن لدى مؤسسات الحركة، ولم يؤخذ قرارًا بعد بخصوصها، وأن الرد سيكون وفقًا لما ما ترتئيه الحركة".

يُذكر أن حركتىْ حماس والجهاد الاسلامي أكدتا تلقيهما دعوة رسمية لحضور اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المقرر عقده برام الله منتصف الشهر الجاري.

وفيما يتعلق بتهديدات الاحتلال لقادة حركة الجهاد الإسلامي بالأمس، قال المدلل: "إن العدو الصهيوني لا يحتاج لمبررات لتصعيد عدوانه، إن كان ضد قيادات أو ضد الشعب الفلسطيني."

وتابع أن "العدوان الإسرائيلي هو أصلًا مستمر ضد الشعب الفلسطيني"، مستدركًا في ذات السياق أن "العدو الصهيوني يريد في هذه اللحظات أن يخلط الأوراق، خصوصًا في وجود إرباك لدى دوائره السياسية والعسكرية والأمنية".

وأردف أن "العدو يحاول أن يهرب من حالة الإرباك التي يعيشها باتجاه غزة، خصوصًا أن انتفاضة القدس مشتعلة، وأيضًا رفض العالم له بعيد قرار "ترامب" الأخير بشأن القدس".

وأشار إلى أن "تهديدات العدو الصهيوني هذه ليست جديدة وليست غريبة"، لافتًا إلى أن "اغتيالات كثيرة قام بها العدو الصهيوني ضد قيادات الشعب الفلسطيني كأحمد ياسين وفتحي الشقاقي وأبو عمار وأبو علي مصطفى وغيرهم، الأمر الذي لم يؤثر يومًا على أداء المقاومة".

وأضاف أن "الاحتلال يمتلك غباءً حين يعتبر أن اغتيال قيادات المقاومة قد يؤثر على أدائها، بل على العكس في كل مرة يصبح أداء المقاومة أقوى بكثير مما كانت عليه".

يُذكر أن التهديدات الإسرائيلية للجهاد الاسلامي، جاءت بعد زعم الاحتلال أن التحقيقات التي قام بها حول الصواريخ في الأيام الأخيرة التي أطلقت صوب المستوطنات المحاذية للقطاع هي من قبل حركة الجهاد الإسلامي.

أما فيما يتعلق بقرارات الاحتلال الأخيرة بشأن القدس وآخرها قانون "القدس الموحدة" قال المدلل: "إن ما يحصل هو تنفيذ لقرار "ترامب" باعتبار القدس عاصمة للعدو الصهيوني وتثبيت يهودية الدولة" ، مستدركًا في ذات السياق أن لا هذا القرار ولا غيره يستطيع أن يؤثر على واقع مدينة القدس في شيء."

وشدّد على أن هذا القرار من الكنيست يؤكد فشل التسوية السياسية مع الاحتلال، لافتًا إلى أن "العدو يسعى لتحويل الضفة الغربية إلي يهودا والسامرة، وهذه نظرة أيدولوجية عقائدية لديه".

ونوّه إلى أن عملية استيطان كبيرة حدثت بعيد اتفاق اوسلو، معتبرًا أن "اتفاق أوسلو هو من أعطى  الغطاء الشرعي للعدو الصهيوني في الاستمرار في استيطانه، الأمر الذي جعل ما يقارب من 60% من الضفة الغربية هي مستوطنات وطرق التفافية".