أخيرا انتهت اعمال المجلس المركزي الفلسطيني بدورته العادية الثامنة والعشرين (دورة القدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين ) يومي الاحد والاثنين الرابع عشر والخامس عشر من شهر يناير الحالي بمدينة رام الله وبحضور رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الرئيس محمود عباس والاستاذ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني والمركزي وبحضور النصاب القانوني وما يزيد بأغلبية اعضاء هذا المجلس ... ولم يكن بالحضور القنصل الامريكي ... في ظل رفض مجمل القرار الامريكي الخاص بمدينة القدس ... كما رفض كافة المشاريع الجديده والافكار التي يمكن ان تصدر عن ادارة ترامب والتي تخالف قرارات الشرعيه الدولية ... هذا ما جاء بالبيان الختامي بالمجلس المركزي ... كما جاء ايضا حول العلاقة مع دولة الاحتلال التي تنصلت من جميع الاتفاقيات المبرمة بممارساتها على ارض الواقع ... وليؤكد المجلس حول الهدف الوطني استقلال دولة فلسطين ... وبما يتطلب من الانتقال من سلطة الحكم الذاتي الي مرحلة الدولة ... وبدأ تجسيد الدولة بعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران 67 ... تنفيذا لقرارات المجلس الوطني واعلان وثيقة الاستقلال بالعام 88 .

وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار الجمعيه العامة 19/67 بالعام 2012 باعتباره الاساس السياسي والقانوني .

كما أكد المجلس على تأكيد التمسك بوحدة اراضي دولة فلسطين ورفض أي تقسيمات او وقائع تفرض على ارض الواقع .

الفترة الانتقالية ... والموقعه باوسلو ... القاهرة ... واشنطن ... وما انطوى عليها من التزامات لم تعد قائمة .

كما دعى المجلس المركزي الي تمكين دولة فلسطين وانجاز استقلالها وممارسة سيادتها الكاملة على ارضها بما فيها القدس الشرقيه وحدود الرابع من حزيران 67 .

كما اكد المجلس المركزي على تعليق الاعتراف باسرائيل من خلال تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كما قرر المجلس وقف التنسيق الامني بكافة اشكاله ... كما الانفكاك عن كافة علاقات التبعيه الاقتصادية لتعزيز الاقتصاد الوطني ومطالبة اللجنة التنفيذية لمتابعة ذلك .

كما اكد المجلس المركزي على استمرار المقاطعه لاسرائيل ومنتجات مستوطناتها وبكافة المجالات كما أكد المجلس على تبني حركة مقاطعة اسرائيل والاستثمارات فيها كما تم رفض وادانة نظام الاحتلال الابرتهايد العنصري الاسرائيلي .. كما تم رفض كافة الحلول الانتقالية والمؤقتة .... كما تم رفض يهودية الدولة .

كما اكد المجلس المركزي على التمسك باتفاقية المصالحة الموقعه بالعام 2011 بالقاهرة ... وما تم بعد ذلك من اتفاق بالعام 2017 كما أكد المجلس على ضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني لتحمل مسؤولياتها كاملة ... كما أكد المجلس على اجراء الانتخابات العامة بنهاية العام 2018 لتحقيق الشراكة السياسية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها .

كما اكد المجلس على اهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية لتعزيز الشراكة السياسية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني .

كما أكد المجلس المركزي ببيانه الختامي على حق شعبنا بممارسة كافة اشكال النضال ضد الاحتلال وفق احكام القانون الدولي بما فيها المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها .

كما أكد المجلس على ضرورة دعم صمود شعبنا بالقدس .. واتخاذ كافة الاجراءات لتوفير متطلبات الحياة الافضل لشعبنا بقطاع غزة .

بيان المجلس المركزي ذات بنود عديدة لها علاقة بتعزيز الوضع العربي ووحدته وعدم التدخل بشؤونه كما دعوته لمخاطبة المؤسسات الدولية ... والعمل من خلالها ... واختيار مسار سياسي من خلال الجامعه العربية والدول الاسلامية وحركة عدم الانحياز لامكانية عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لاطلاق عملية السلام والتنسيق مع الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين واليابان .

كما أكد المجلس على ضرورة الوقوف امام الدول التي خرقت قرارات مجموعاتها واطرها .

كما أكد المجلس اضافة لرفض التدخل بالشؤون العربية ... كما اكد على اهمية تمثيل المرأة بما نسبته 30 % بجميع مؤسسات دولة فلسطين .

وقدم المجلس المركزي كل التحية لجماهير شعبنا بمخيمات الشتات واللجوء ... كما قدم كل التحية لاسرانا الابطال ... كما كل التحية لشعبنا المنتفض ضد الاحتلال والقرار الامريكي ... كما كل التحية لكافة الشهداء الذين سقطوا على ارض الوطن نصرة للقدس وحرية شعبنا وحقنا باقامة دولتنا .

مختصر وملامح البيان الختامي للمجلس المركزي الفلسطيني وحتى نكون اكثر صراحة وصوابا بالتقدير والتحليل والتصويب نؤكد على التالي :-

اولا :- في ظل الحالة الفلسطينية الحالية لا يمكن ان تكون مخرجات المجلس بأكثر مما صدر من قرارات فيها الكثير من الايجابية والحسم .

ثانيا :- الحالة العربية والدولية لا تساعد على اتخاذ أكثر مما تم اتخاذه من قرارات .

ثالثا :- قدرة المجلس المركزي على عدم الوقوع بمصيدة التطرف والخروج عن السياق واتخاذ قرارات أكثر حدية وما يمكن ان يترتب عليها من نتائج وخيمة .

رابعا :- في ظل الخيارات المحدودة والحالة القائمة فلسطينيا وعربيا ودوليا لا يمكن تغيير المسار كليا حتى لا يترتب عليه نتائج لا نستطيع تحملها .

خامسا :- الحالة الفلسطينية الداخلية وما وصلت اليه من حالة انقسامية وتدني بمستوى المعيشة وغياب كافة مقومات الصمود الانساني والمجتمعي في ظل فقر ملحوظ وبطالة متفشية وامراض تزداد بصورة متسارعه وخدمات متدنية وانهيارات بمنظومة البنية التحتية ... اذا ما اضفنا جملة الانهيارات بالمنظومات الثقافية والاجتماعيه والاقتصادية والتي قد تصل الي المنظومة السياسية الفصائلية والتي تحتاج بمجملها الي وفقة جماعيه ... وقفة انقاذ وطني ... وفقة اعادة حسابات وطنية تتحلى بروح المسؤولية والشجاعه ... وان لا نبقي انفسنا ندور حول بعضنا البعض ... لنتصيد أخطاء بعضنا ... ونجادل حول كل صغيرة وكبيرة واضاعة المزيد من الوقت في ظل تحديات ومصاعب ومخاطر لا زالت تزداد بضراوتها ... والقادم أخطر .

بقلم/ وفيق زنداح