وضعت اللجنة الوطنية لتعينات ٢٠٠٥ حدا للأقاويل والتحليلات بخصوص صرف مستحقات لعناصر من التفريغات مترتبة على حكومات سابقه مؤكدة في بيان  صادر عنها انه" تم صرف المستحقات المترتبة على الحكومة لموظفي تفريغات 2005 في الحكومتين التاسعة والعاشرة اي ما قبل عام 2007".

وأوضح البيان الذي  نشره على صفحته على "الفيس بوك " الناطق باسم هذه التفريغات رامي ابو كرش  " ان  هذه المستحقات صرفت  باشكال متفاوته لعدد من عناصر تفريغات 2005 من خلال  الواسطة او المعارف او الطرق الغير قانونية او شرعية".
وقالت اللجنة  "عندما قمنا بمتابعة هذا الموضوع ومن الذي يقف خلفه تبين لنا ان هناك موظف في المالية وعدد من الاشخاص في غزة هم من يقفوا خلف هذا الامر وبناء عليه فقد قمنا بالتواصل مع الجهات الحكومية صاحبة الشان وتم تزويدهم بكافة التفاصيل التي وصلنا لها وتم متابعة الموضوع من قبل الاجهزة الامنية والرقابة المالية والجهات صاحبة الاختصاص وما زال الموضوع قيد التحقيق ".
وأضافت  اللجنة الوطنية لتفريغات ٢٠٠٥ "اننا في اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 فما فوق نحذر اي اخ من تفريغات 2005 فما فوق من التعامل مع جهة او اشخاص غير الجهات الرسمية بما يخص هذا الموضوع وان يتم ابلاغنا باللجنة اذا تم تواصل اي شخص ليطلب اوراق او اي امور تتعلق بهذا الامر
وطالب البيان  الحكومة الفلسطينية بسرعة الانتهاء من التحقيق بمن يقف خلف هذه التصرفات وان يتم صرف المستحقات المالية المستحقة ما قبل عام 2007 لجميع موظفي تفريغات 2005 - 2006 - 2007 إسوة بزملائهم لأن هذه المستحقات المالية هي حقوق واجبة الدفع من قبل وزارة المالية ويجب ان يتم صرفها بشكل نزيه وشفاف وباسرع وقت