ذكرت صحيفة "هآرتس" أن النائب موتي يوغيف (البيت اليهودي)، قال أمس الأحد، إن "المحكمة العليا تساهم في موت الجنود لأنها لا تسمح بالردع بواسطة هدم البيوت بسرعة". وفي لقاء منحه لراديو الجنوب، على خلفية عملية الدهس التي وقعت يوم الجمعة في شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن قتل ضابط وجندي، قال يوغيف إن "المحكمة العليا هي عامود الذبح وليست عامود الدعم. ولأنها لا تسمح بالردع، يتواصل قتل الجنود" وقال انه من أجل تعزيز الردع يجب السماح بهدم البيوت خلال 48 و72 ساعة منذ لحظة وقوع العملية. ووفقا لرأيه فإن "المحكمة العليا هي نوع من لا لا لاند، لا تعيش في إسرائيل".

وقد سئل يوغيف في المقابلة عن سبب استمرار إجراءات هدم منازل "المخربين" لفترة طويلة، فقال: "هذا أمر يجب طرحه ويجب أن نحيله إلى رئيس الوزراء ووزير الأمن، وعدم التمسك بذريعة أن المحكمة العليا لا تسمح. فلنضع المحكمة العليا جانباً لمدة 72 ساعة. لا يجب أخذ رأيها الذي يُخصي، في الاعتبار ... فترة 72 ساعة تكفي لتفحص ما إذا كانت هناك أي علاقة بين العائلة أو الوالدين أو الإخوة أو غيرهم."

كما قال يوغيف إن الآراء السياسية لقضاة المحكمة العليا أقرب إلى اليسار من اليمين، مثل قضاة المحاكم المركزية ومحاكم الصلح. ولذلك "يجب وضع المحكمة العليا في مكانها المناسب". وفي هذا السياق، قال إن وزيرة القضاء أييلت شكيد "تقوم بأمور بالغة الأهمية وأن المحكمة العليا لا يمكنها مناقشة كل الأمور التي تدخلت فيها".

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها يوغيف المحكمة العليا، فقد سبق أن دعا، في تموز 2015، إلى "الصعود على المحكمة مع كف جرار من طراز D-9"، وذلك ردا على قرار المحكمة بهدم المنازل المتنازع عليها في مستوطنة بيت إيل. كما قال: "سنحرص على كبح السلطة القضائية، الذيل الذي يهز الكلب، وسوف نضمن بطريقة عادلة ومنصفة أن تحكم في إسرائيل الكنيست والحكومة، وأن يعرف الجهاز القضائي مكانه". وفي حينه وبخته لجنة الأخلاقيات في الكنيست على تصريحه.